نقلت وكالة «بلومبرغ» عن بنك «جي بي مورغان» انّ إعلان مقايضة السندات السيادية التي تستحق في آذار 2020 يطرح «شكوكاً حول التوافر الحقيقي لاحتياطي العملات الأجنبية في البلاد»، في ظل زيادة التدفقات الخارجية مع نهاية العام الماضي.
رأى محللون في بنك «جي بي مورغان تشيس آند كو» انّ خطة لبنان لاستبدال سندات يوروبوند بأخرى ذات آجال أطول بالاتفاق مع المصارف المحلية، قد تواجه مقاومة بالاضافة الى انها تؤشّر الى ضغوط مالية متزايدة في البلاد.
وقالوا إنّ المقرضين المحليين بدأوا يتخلّصون من تلك السندات البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، بعد أن اقترح البنك المركزي إجراء عملية swap عندما تستحق في 9 آذار، مما يشير الى أنّ حملة تلك السندات قد يترددون في المضي قدماً في صفقة المبادلة.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أعلن في مقابلة الأسبوع الماضي انّ هذه الخطة «استباقية» وتعتمد على موافقة البنوك.
وفي حين لم يوضح ماهية شروط السندات الجديدة، رأى «جي بي مورغان» انه قد يُطلب من حملة السندات المحليين مقايضتها بشهادات ايداع حكومية بالدولار تستحق في تشرين الثاني 2029 وتموز 2035. مع الاشارة الى انّ معظم هذه الاوراق المالية يملكها البنك المركزي بفوائد تبلغ 11.5 و12 في المئة على التوالي.
وأشار ميكائيل إسكنازي من لندن وترانغ نغوين في نيويورك انّ حملة السندات المحليين بدأوا بيع سندات استحقاق آذار 2020، مما يدلّ على أنّ شهية البنوك التجارية للمبادلة المقترحة، محدودة، وقد يضع بالتالي سقفاً على العملية. واعتبر المحللان انّ الإجراء الأخير يشير إلى ارتفاع الضغط على السيولة في المدى القريب، مما يلقي بظلال من الشك حول القدرة على الايفاء باستحقاقات الدين العام.
وأشار مقال «بلومبرغ» الى انّ هذا الاقتراح هو أحدث جهد تبذله إحدى الدول الأكثر مديونية في العالم لشراء المزيد من الوقت في مواجهة احتمالات التخلّف عن السداد التي تلوح في الأفق ونقص الدولار، موضحاً انه من بين الأسباب التي قد تجعل البنوك غير متحمّسة للمبادلة، أنّ الأوراق النقدية المستحقة في آذار تتداول بسعر 88 سنتاً، وهي نسبة أعلى بكثير من سعر ديون لبنان الأطول آجالاً، والتي يتداول معظمها بأقل من 50 سنتاً.
ولفت المقال الى انّ المقرضين قد يفضّلون أيضاً زيادة سيولتهم الاجنبية بدلاً من الاحتفاظ بأموالهم في سندات اليوروبوند.
وقدّر «جيه بي مورغان» حجم السندات التي يحملها المقرضون المحليون بحوالى نصف القيمة الاجمالية لسندات استحقاق آذار، أي 600 مليون دولار.
واشار الى انّ إعلان المقايضة يطرح «شكوكاً حول التوافر الحقيقي لاحتياطي العملات الأجنبية في البلاد»، في ظل زيادة التدفقات الخارجية مع نهاية العام الماضي.
وختم المقال لافتاً الى انه منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أواخر تشرين الأول 2019 بسبب الاحتجاجات، يستسلم لبنان تدريجاً لأسوأ ضائقة اقتصادية منذ عقود. وقد عبّر كافة المستثمرين الاجانب عن اعتقادهم بأنه سيكون هناك تخلّف عن سداد الديون السيادية، لكن اختلافهم جاء بشأن التوقيت وما إذا كان سيتم إعفاء المستثمرين الأجانب.
