رد المكتب الإعلامي ل”شركة إسمنت الأرز”، على “ما يسمى “هيئة المبادرة المدنية”، إحدى دكاكين النائب السابق وليد جنبلاط”، ببيان جاء فيه: “ان تلك الهيئة بشخص المدعو عبدالله حداد ومن يقف خلفه، يحاولون صناعة الأوهام بمصطلحات وإتهامات ما عادت تنطلي على أحد. كان الأحرى بهم بدل الدفاع الأعمى عن معلمهم في المختارة، في الوقت الذي يدعون فيه أنهم يتحدثون باسم الثورة والشعب أن يخجلوا من أنفسهم وهم الذين ساهموا في تجميد ألفي عائلة عن العمل، في زمن إقتصادي صعب يحتاج فيه الناس الى تأمين قوت معيشتهم.
كل ذنب اصحاب المجمع الصناعي في جرود عين دارة أنهم كانوا يسعون من ضمن أهداف المجمع إلى تشغيل اليد العاملة خارج وصاية بك المختارة، فثار البيك وموظفوه الصغار أمثال عبدالله حداد للابتزاز، وعندما فشلوا اخترعوا قضية بيئية وهمية، تحت عنوان محمية ارز الشوف. علما أن القاصي والداني يعرف أن المجمع يقع على أرض خاصة بملكية آل فتوش فقط لا غير، ولا علاقة لأي شخص أو فريق أو طرف به، ويبعد عشرات الكيلومترات عن المحمية المذكورة، كما تؤكد سندات الملكية والإفادات العقارية والأحكام القضائية ودراسة الأثر البيئي.
كنا نود لو أن المجمع يعمل الآن، لكان ساهم في الحد من البطالة وتحديدا في الجبل، وأمن إيرادات مالية للناس ولخزينة الدولة، بينما يقوم من يقف خلف عبدالله حداد بتهريب الأموال الى خارج لبنان.
فعلا سيحاسب الشعب من سرق أمواله يوما بالخوات أو بفرض الشراكات، وكل يوم بالسمسرات والصفقات. عند هؤلاء ولد الفساد وذهبت اموال الدولة نهبا عبر صندوق ووزارات.
أما للمدعو حداد الذي ينصب نفسه مدعيا وقاضيا ومتحدثا باسم قضاة وشخصيات في الدولة، فهو يشكك بالقضاء والوزارات وعمل المؤسسات. فليتجرأ وليدعي على من حكم عدلا بأحكام قضائية مبرمة تثبت أحقية مشروعنا الذي أوقفه البيك سنوات طويلة ولا يزال من أجل الإبتزاز وفرض الشراكة، ليأتي زلمته عبدالله حداد ويدعي بتهربنا الضريبي عن مجمع صناعي لا يعمل منذ 1999، فالمجمع الصناعي نال أحقية مشروعه وحقوقه المهدورة، باعتراف كل من رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري ووزارة الداخلية والمراجعات والأحكام القضائية المبرمة.
لن ينفع التخبط تارة باختراع أرقام وتضخيم الأوهام واستحضار الأسماء اللبنانية وغير اللبنانية، لتغطية السماوات بالقباوات. لن ينفع الكذب ولا الإفتراء في فرض من يقف خلف المبادرة المزعومة أنفسهم في حسابات المرحلة الجديدة.
فإن المرحلة المقبلة نحن من ينتظرها لإحقاق الحق، بعد زوال قدرة البيك على الفرض بالميليشياوية والهوبرة.
نحن من لدينا الثقة أن القانون سيكون هو الفيصل، ولن يصح إلا الصحيح في مسار صناعي تنموي يفيد البلد، أوقفه البيك لمصالح شخصية.
نأسف أن يستمر المدعو حداد بالإفتراء، ونحن سنقاضيه اليوم وغدا وفي كل يوم. فليعرف أننا أصحاب حق سنحصل عليه مهما طال الزمن. وإنا غدا لناظره قريب”.
