يبدي أعضاء الاتحاد الأوروبي إصرارا على اتخاذ تدابير لتسريع وتيرة التخلص من الغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك بعد أيام فقط من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التكتل إلى بذل جهود أكبر للحد من تجارة الطاقة مع موسكو.
وتهدف المفوضية الأوروبية للمضي قدما في حظر واردات الغاز الروسي في غضون سنة، بحلول مطلع عام 2027 في إطار حزمة العقوبات الـ19 للتكتل ضد موسكو من خلال تعديل ما يُعرف بخطة “ري باور إي.يو”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “أوروبا تزيد ضغطها في الوقت الراهن.” وذكرت أن “الاقتصاد الحربي الروسي مستدام بسبب عائدات الوقود الأحفوري. إننا نرغب في قطع هذه العائدات.”
19 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2024 كانت من روسيا
وأضافت “إننا سنحظر واردات الطاقة الروسية للأسواق الأوروبية. لقد حان الوقت لغلق الصنبور.” ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك بفضل جهود توفير الطاقة، وتنويع الإمداد والاستثمار في مصادر طاقة منخفضة الكربون.
وتهدف خطة ري باور إي.يو إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة من روسيا رغم أن الكثير من المحللين يرون أن الأمر يبدو صعبا لعدم كفاية المصادر البديلة التي يمكن أن تجعل أوروبا تتفادى فجوة في الإمدادات وخاصة في فصل الشتاء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا – كايسا إيتكونن “منذ أن قدّمنا خطة ري باور إي.يو في عام 2022، كنا نقول إنه كلما أسرعنا في التخلص من الطاقة الروسية، كان ذلك أفضل.”
ودعت إدارة ترامب أوروبا إلى تسريع وتيرة خفض وارداتها من الوقود الروسي، وضغطت على الحلفاء لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على الهند والصين بسبب شرائهما النفط الروسي.
ويواصل الرئيس الأميركي دعوة أوروبا لبذل المزيد من الجهود لاستهداف إيرادات الطاقة الروسية كشرط لتكثيفه الضغوط على موسكو من جانبه.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت الجمعة إلى وكالة بلومبيرغ، فإن دولا أوروبية مترددة في فرض رسوم جمركية على الهند والصين، لذلك بدأ تركيز المفوضية يتحوّل نحو استهداف الغاز المسال الروسي.
ومن المتوقع أن تبدأ سوق الغاز العالمي بالتحوّل إلى فائض في النصف الثاني من العام المقبل، ما يقلل من خطر أن يؤدي التخلص من الغاز الروسي إلى الضغط على الإمدادات الأوروبية أو ارتفاع الأسعار.
ويرى خبراء ومحللون أن هذا الوضع سيكون عاملاً أساسياً في تحديد الاتحاد الأوروبي لتاريخ جديد للتخلص التدريجي.
ولطالما أبدت الولايات المتحدة مراراً اهتمامها بتزويد أوروبا بكميات أكبر من الغاز المُسال، خاصة مع توقع دخول المزيد من منشآت الإنتاج حيز التشغيل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتشير تقديرات إلى أن التكتل يستورد نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز المُسال سنوياً من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، مع وجود بنية تحتية مخصصة للغاز المُسال في نحو عشر دول من دول الاتحاد.
وكان الالتزام بشراء كميات أكبر من الغاز الأميركي عنصراً محورياً في تعهّد الأوروبيين بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموجب اتفاق التجارة بين بروكسل وواشنطن الذي تم التوصل إليه مؤخراً.
وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا بحدة عقب الحرب في أوكرانيا عام 2022، لكن الإمدادات عبر خط الأنابيب المار عبر تركيا، وشحنات الغاز الطبيعي المُسال، شكّلت معاً ما يقرب من 19 في المئة من إجمالي واردات التكتل في عام 2024.
وتعد كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا من بين أكبر المستوردات للغاز الروسي المسال، وفق ما تشير إليه المعلومات والمراقبون لنشاط السوق.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كوربو، في مقابلة مع بلومبيرغ الجمعة في كوبنهاغن “الشركات الإسبانية زادت بشكل كبير من مشتريات الغاز المسال من الولايات المتحدة، لذا فإننا بطريقة ما نبتعد عن روسيا.”
وأضاف “من الجيد أن يكون لدينا جدول زمني محدد، وإذا تمكنا من التقدّم بوتيرة أسرع، فسيكون ذلك خبراً ساراً أيضا.”
ورغم أن إدراج التزام بشأن الغاز المُسال ضمن حزمة العقوبات المقبلة للاتحاد يتطلب دعماً بالإجماع، فإن المقترحات المشمولة في خطة ري باور إي.يو تخضع للتصويت بالأغلبية المؤهلة.
ويخضع مشروع لائحة تنظيمية اقتُرح في وقت سابق هذا العام، ويهدف إلى وقف واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027، حالياً للنقاش بين الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مع امتلاك كل من المؤسستين صلاحية اقتراح تعديلات.
وتتمثل نقطة اختلاف أخرى في أن التدابير الرامية إلى تسريع التخلص من الغاز الروسي من خلال خطة ري باور إي.يو ستكون دائمة، بينما التدابير المدرجة ضمن حزمة العقوبات قد تُزال إذا تم رفع العقوبات المفروضة على روسيا في المستقبل.
وقال باسكال دونوهو، الذي يترأس اجتماعات وزراء المالية في منطقة اليورو، لبلومبيرغ “لقد بذلت أوروبا جهوداً هائلة ونجحت كثيراً في تقليص اعتمادها على الطاقة والغاز الروسيين.”
وأضاف “لقد أشارت المفوضية إلى رغبتها في تقديم اقتراح لتسريع تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بشكل أكبر، وأعلم أن الجهود ستبذل في سبيل تحقيق ذلك.”
