لم يفرمل اجتماع السرايا، وقبض “فتات” الرواتب والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان، إضراب موظفي الإدارة العامة المستمرّ منذ 3 أسابيع. فقد أعلنت الرابطة الاستمرار في الإضراب لحين تحقيق الحد الأدنى المقبول من حقوق الموظفين وحاجاتهم الأساسية، من تغطية صحية، وتصحيح رواتب واحتساب تعويضات الصرف على منصة الدولار المصرفي (8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد)، وتزويد الموظفين بقسائم بنزين تحتسب كمياتها وفق المسافات التي يقطعها كل موظف.
ورأت الرابطة أن طروحات السرايا لا تتجاوز حبة اسبرين لعلاج مرض عضال. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ترأس، أخيراً، اجتماعاً لبحث ملف موظفي الإدارة العامة، وتقرّر في نهايته اعتماد المساعدة الاجتماعية لتتحول إلى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهرياً من أول تموز شرط الحضور يومين كحدّ أدنى في الأسبوع. وليس ضرورياً أن تُدفع المساعدة في أول الشهر مع الراتب الأصلي، بل ستُدفع خلال الشهر، بحسب برمجة الدفع في وزارة المال. وجرى الاتفاق على رفع بدل النقل ليصبح 95 ألف ليرة عن كل حضور يومي تماشياً مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشّر في وزارة العمل. كذلك جرى إقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو أربعة أضعاف، إذ كانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فأصبحت 1200 مليار. أمّا اعتمادات التعليم فكانت 104 مليارات فأصبحت 500 مليار، أي خمسة أضعاف. وسيُصار إلى الطلب من المدارس الخاصة والتشدّد في الطلب، عدم تقاضي الأقساط المدرسية للموظفين في القطاع العام بالدولار. وهناك أيضاً دراسة يُعدّها وزير الاتصالات سيُعلن عنها بنفسه لاحقاً، تتعلق بحسومات معينة. ومن المسائل التي سيُصار إلى وضع دراسة سريعة بشأنها، اعتماد بطاقة تمويلية خاصة بموظفي القطاع العام، عبر برنامج يتم دعمه.
هذه الطروحات دعت ممثل وزارة المال في رابطة موظفي الإدارة العامة حسن وهبي، المحسوب على حركة أمل، إلى إصدار بيان أعلن فيه تعليق الإضراب المفتوح مع حصر الحضور إلى العمل بيومي الثلاثاء والخميس.
إلا أن نائب رئيس الرابطة السابق، وليد الشعار، أوضح أن النظام الأساسي والإداري للرابطة ينصّان على أن الهيئة الإدارية مجتمعة هي الجهة المخوّلة باتخاذ قرار الإضراب والرجوع عنه، ولا يأخذ القرار عضو في الهيئة الإدارية منفرداً، والأخير يكون ممثلاً لكلّ الموظفين وليس لوزارة، كما أن موظفي وزارة المال لم ينالوا حوافز أو إضافات كي يعلّقوا الإضراب وهم ملتزمون قرار رابطتهم، باعتبار أن ما تلقوه هي مجرد وعود تحتاج إلى ترجمتها بمراسيم وقوانين.
