يوماً بعد يوم تظهّر أكثر فأكثر التداعيات السلبية لإضراب موظفي القطاع العام. تارة على لائحة اسعار المحروقات كما حصل منذ يومين وأمس على البضائع القابعة في مرفأ بيروت، وعلت أصوات بعض الفاعليات المحذّرة من مغبّة استمرار الإضراب.
على صعيد مرفأ بيروت وتكديس البضائع المتواجدة فيه، أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ عمر عيتاني أن «عملية تكديس الحاويات الحاصلة التي أشار إليها نقيب مستوردي المواد الغذائية داخل مرفأ بيروت، سببها عائد إلى إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية، كالزراعة والاقتصاد، وليس بسبب إضراب موظفي المرفأ».
وفي السياق، نبّه رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان الى أن «إضراب موظفي الإدارة العامة يؤثر على حركة تخليص البضائع، الواردة والصادرة ويراكم الأكلاف الإضافية». وشدد على ان «الوضع القائم، في حال إستمراره، سينتج عنه مشكلات لوجستية في مرفأ بيروت خلال أيام قليلة، بفعل بدء إزدحام باحات كشف الحاويات في ظل غياب موظفي الوزارات المعنية (الزراعة، الإقتصاد والتجارة، الصناعة)».
وأضاف: «نتطلّع الى قرارات حكومية سريعة من شأنها صون الحقوق وفك الإضراب منعاً لتراكم التكاليف الإضافية والوصول الى شلل لوجستي في الباحات المرفئية».
واعتبرت نقابات الأفران والمخابز أن «لا حلّ لمشكلة الإضراب المفتوح إلا بإنصاف موظفي القطاع العام وإقرار حقوقهم بأسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الخسائر المالية على الدولة وأصحاب المصالح ومنهم الأفران والمخابز».
وأصدرت البيان الآتي: «إن الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات الرسمية والوزارات بدأ يؤثر سلباً على الدورة الاقتصادية في البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. إن هذا التحرك محق، نظراً للاجحاف اللاحق بالعاملين في القطاع العام لجهة قيمة الرواتب والاجور التي يتقاضونها والتي لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية.
وبرزت تداعيات هذا الاضراب بتوقف العمل في الوزارات الاساسية التي تؤمّن مصالح الأفران والمخابز وتؤمّن المواد الغذائية من الخارج من جهة، وإخراجها من مرفأ بيروت من جهة أخرى، مما قد يحمّل المستوردين والتجار أعباء مالية كبيرة سيتحملها بالنهاية المستهلك اللبناني.
وتناشد النقابات الحكومة والمجلس النيابي العمل سريعاً على تأمين حقوق الموظفين ليتمكنوا من القيام بعملهم وعدم التقاعس في تلبية مطالبهم لأنهم العصب الأساس لإدارات الدولة في تسهيل دور القطاع الخاص. وأكّدت النقابات تأييدها المطلق لتحرّك الموظفين ومطالبهم وضرورة البتّ بها سريعاً لما فيه المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص».
