أعلنت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة»، الاستمرار بالإضراب المفتوح إلى حين «تحقيق الحد الأدنى المقبول من حقوقهم وحاجاتهم الاساسية».
وقالت الرابطة، في بيان، أن القرار أتى «بعد انقضاء حوالي ثلاثة أسابيع على بدء الإضراب»، وعقب «ما صدر عن اجتماع السراي بالأمس من طروحات حول حقوقنا»، مشيرة إلى أنه «لا يلامس الحد الأدنى من المشكلة المعضلة، وبالكاد يعادل حبة أسبيرين لعلاج مرض عضال».
وأضافت: «هناك إصرار من قبل الدولة على دفننا أحياء، وعلى عدم استعادة اموالها المهدورة، أمام الإصرار على تكبيد الموظفين كلفة ما يوهب وما ينهب من خزينة الدولة بدل استعادته»، مطالبةً «النواب بالقيام بدورهم بإنهاء المجزرة المرتكبة بحق الموظفين».
والحقوق الأساسية التي طالبت فيها الرابطة هي:
ــــ التغطية الصحية: طبابة واستشفاء ودواء
ــــ تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف (وفق ما قدمناه من تنازلات لغاية الربع من قيمة رواتبنا)
ــــ التزويد بقسائم بنزين تحتسب كمياتها وفق المسافات التي يقطعها كل موظف.
