أكثر من 3 سنوات مرت على تعثر المصارف في سداد الودائع لأصحابها، وبقيت محمية بشكل أو بآخر من الطبقة السياسية وجهات قضائية، بالاضافة الى مصرف لبنان الذي قرر حاكمه رياض سلامة، لسبب خاص به، ألا يفلس أي مصرف في عهده.
وكان الأخير حاول في العام 2020 ولاحقاً فرض زيادات رساميل واجراءات أخرى مثل تكوين نسبة 3% (من اجمالي الودائع) سيولة لدى البنوك المراسلة، فضلاً عن بدعة “الحث” على اعادة نسبة من الأموال التي خرجت من النظام المصرفي… الا ان الامتثال بقي سراً من أسرار حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لا تعمل الا تحت رعايته وقبوله النسبي، وذلك لغايات في نفس سلامة من جهة، ولعدم تعريض مصارف (الزومبي) بالجملة الى التحويل الى هيئة التحقيق الخاصة. علماً أن ذلك التحويل يمكن ان يستخدم استنسابياً في حالات معينة، كما تؤكد مصادر مصرفية معنية بذلك التحويل مؤخراً.
الحبل على غاربه
بقي الحبل على غاربه الى أن وقع لبنان اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي، التزم بموجبه تنفيذ جملة شروط مسبقة، تمهيداً للوصول الى الاتفاق النهائي القاضي باقراض لبنان 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات تقريباً. بين تلك الشروط البند الخاص بفحص جودة موجودات القطاع المصرفي بدءاً من 14 مصرفاً تستحوذ على 82% من اجمالي موجودات القطاع، واعداد قانون لاعادة هيكلة المصارف.
حتى تاريخه، لم يعلن رسمياً عن بدء فحص الموجودات والذي يتطلب التعاقد مع جهة تدقيق دولية. أما مشروع قانون اعادة الهيكلة فقد انجزت مسودات خاصة به، بالتعاون بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، على أن يقر المشروع حكومياً ويحال الى مجلس النواب.
بحكم الفراغ الذي تعيشه البلاد، لا سيما على الصعيد الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال في أضيق نطاق، فان المشروع شبه جامد، وقد يستغرق الأمر أشهراً على هذه الحال. لاحقاً، سيحال الى البرلمان، وما أدراك ما البرلمان وتعاطيه مع الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، و”خير” مثال الفترة التي استغرقها اقرار قانون تعديل السرية المصرفية، وتكرار محاولات فاشلة لاقرار قانون للكابيتال كونترول.
مهل طويلة نص عليها القانون
الى ذلك تضاف مهل طويلة زمنياً وإجرائياً نص عليها مشروع القانون على صعيدي تخمين المصارف الخاضعة لاعادة الهيكلة، لتحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر الواجب تغطيتها من خلال مختلف ادوات اعادة الهيكلة. وبعد التخمين، هناك اللإقرار بنتائجه، ثم وجوب تقديم خطة عمل خاصة بالمصرف المعادة هيكلته، وصولاً الى الالتزام بمتطلبات الحد الادنى لرأس المال والتي تستغرق 3 سنوات لانجازها بالكامل.
في الاجمالي العام، قد تستغرق العملية الآنفة ذكرها اعتباراً من تاريخه مروراً باقرار القانون وبدء تطبيقه ما لا يقل عن 5 سنوات في اقل تقدير.
ربط بقانون اعادة التوازن
ويذكر ان قانون اعادة هيكلة المصرف يأخذ في الاعتبار مشروع قانون اعادة التوازن للنظام، الذي يضمن للمودع حتى 100 ألف دولار في البنك القابل للاستمرار بعد تقسيم الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، (بين غير المؤهلة هناك الودائع التي تحولت من ليرة الى دولار بعد 17 تشرين 2019)، وانشاء صندوق لاسترجاع الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار وهي مبالغ اعفيت من التزاماتها المصارف الى حد كبير. وفي ما يلي ابرز ما جاء في المشروع على صعيدي التخمين ثم الرسملة:
تخمين المصارف الخاضعة لقانون اعادة الهيكلة
تخضع جميع المصارف في نطاق هذا القانون لتخمين على مستوى المجموعة في لبنان، يجريه مخمنون مستقلون، وذلك لتحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر الواجب تغطيتها من خلال مختلف ادوات اعادة الهيكلة. اعتباراً من نشر القانون في الجريدة الرسمية تقوم لجنة الرقابة على المصارف بما يلي:
أ- تعيين مخمنين مستقلين لاجراء هذا التخمين او الطلب من المصرف المعني بتعيين مخمنين مستقلين شرط عدم وجود اي اعتراض من قبل لجنة الرقابة على المصارف (…)
ب- يتم احتساب القيمة الصافية لموجودات المصارف اعتباراً من تاريخ التخمين، على اساس المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التخمين الدولية تماشياً مع المبادئ التوجيهية المحلية حيث تنطبق، بما فيها المعطيات والفرضيات المتعلقة بـ:
1- سعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي الذي سيطلب من المصارف التقيد به لدى اعداد بياناتها المالية، والذي تحدده السلطة المختصة.
2- نسبة الخسارة المتوقعة من الانكشاف على سندات اليوروبوند الصادرة عن الحكومة اللبنانية التي يحددها المجلس المركزي لمصرف لبنان حتى انتهاء المفاوضات مع حاملي السندات، حيث تطبق حينها نسبة الخسارة الفعلية.
3- الخسائر على توظيفات المصارف بالعملات الاجنبية لدى مصرف لببنان وفقاً لقانون اعادة التوازن للنظام المالي في لبنان (…)
خطة العمل لإثبات قدرة الاستمرار
يتعين على المصارف استناداً الى نتائج التخمين وكشرط مسبق للبدء بعملية الهيكلة او التصفية، ان تقدم، (وفقاً لقانون اعادة الهيكلة) الى لجنة الرقابة على المصارف، ضمن مهلة تحددها هذه اللجنة، خطة عمل تثبت قدرة المصرف على استيفاء متطلبات الحد الادنى لرأس المال، وتهدف الى استعادة المصرف لمقومات استمراريته، وتقيده بالنسب والمتطلبات الاحترازية بما فيها متطلبات الرسملة والسيولة ضمن المهلة المحددة في هذا القانون، وبأي مبادئ توجيهية ومتطلبات ذات صلة صادرة على حدة وذلك لتأمين الخروج من اعادة الهيكلة.
تلتزم المصارف باستكمال التخمين وبتقديم خطة العمل ضمن فترة زمنية تحددها لجنة الرقابة على المصارف على ان لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ نشر القانون.
أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث قيمة الناتج المحلي في 2022
الولايات المتحدة: 25.35 تريليون دولار
الصين: 19.9 تريليوناً
اليابان: 4.91 تريليونات
ألمانيا: 4.26 تريليون
الهند: 3.53 تريليون
بريطانيا: 3.38 تريليون
فرنسا: 2.94 تريليون
كندا: 2.22 تريليون
ايطاليا: 2.06 تريليون
البرازيل: 1.83 تريليون
المصدر: وورد أوف ستاتيستيكس
خطوات الرسملة تدريجياً… تستغرق 3 سنوات لوحدها
جاء في مشروع القانون أنه على المصارف الالتزام بايفاء متطلبات الحد الادنى لرأس المال تدريجياً (4.5% لنسبة حقوق حملة الاسهم العادية، 6% لنسبة الاموال الخاصة، و8% لنسبة الاموال الخاصة الاجمالية)، وذلك على اعلى مستوى تجميعي والمستخدم لاحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً للتعميم الاساسي رقم 44 لمصرف لبنان الصادر في 25 آذار 1998 وفقاً لما يلي:
# نسبة 15% من قيمة رأس المال في غضون شهر من تاريخ صدور قرار اعادة الهيكلة.
# نسبة اضافية تساوي 15% في غضون 6 أشهر.
# نسبة 30% في غضون 12 شهراً.
# نسبة 20% في غضون 24 شهراً.
# نسبة 20% في غضون 36 شهراً.
