أعلنت مديريّة الخزينة في وزارة الماليّة، أنّه “ونظراً لحاجة مجلس كتاب العدل ونقابتَي المحامين وراوبط المخاتير، إلى طوابعَ ماليّةٍ لانجاز معاملات المواطنين، ستعمد المديريّة إلى توزيع كامل كميّات الطّوابع، إصدار 2021، على تلك الجهات، لاستخدامها حتّى تاريخ 31 تمّوز المقبل ضمناً، ولحين صدور قرار يوقف التّداول بطوابع هذا الإصدار”.
