يشهد مطار بيروت الدولي زحمة وإقبالاً من السيّاح والمغتربين «بأعداد لم يشهدها منذ العام 2018»، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. ولهذه الغاية، عُقد في المطار اجتماع «تقييمي» للخدمات فيه ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وفي هذا السياق، أوضح حميّة أنّ عدد المغادرين أمس وصل «إلى نحو 17 ألف راكب، أما عدد الواصلين فيناهز أحياناً نحو 21 ألف راكب، وبتنا نتكلّم الآن عن نحو 36 ألف راكب كمعدّل وسطي في اليوم».
ولفت حميّة إلى أنّه تمّت دراسة الأمور «من محطة الوصول حيث اتخذ قرار من قبل الأمن العام بفرز 12 عنصراً للإرشاد والتوجيه قبل التدقيق بجوازات السفر من أجل أن تسير العملية بشكل منظّم توفيراً للوقت ومن أجل التسريع بالتدقيق بجوازات السفر وحتى لا تستغرق هذه العملية أكثر من ثلث إلى نصف ساعة».
وأشار إلى أنّ الأمن العام «سيقوم بصيانة المستلزمات التقنية والحواسيب في الكونتوارات لكي يقوم باستعمال كلّ كونتوارات الوصول والمغادرة». أما بالنسبة إلى الأحزمة، فأكد حمية، ألا «مشاكل تقريباً إنما هناك مشاكل في عدد عربات نقل الحقائب وتمّ البحث في هذا الموضوع وستقوم شركة طيران الشرق الأوسط بالتواصل مع شركة “ميز” لزيادة عدد العربات».
وفي ما يتعلّق بالجمارك، لفت إلى أنّه «تمّ التواصل من قبل رئيس الحكومة مع المدير العام للجمارك وهناك اتفاق على إيجاد مسربين لتخفيف الزحمة».
وبالنسبة إلى التفتيش، أكد أنّ «هناك 7 أجهزة سكانر تعمل وسنقوم بصيانة الأجهزة الأخرى ليرتفع العدد إلى 9».
وعن تكييف المطار، قال حميّة: «اتخذنا إجراءات احترازية وتمّ تأمين مولّد إضافي لعمل المكيفات».
ورداً على سؤال عن عدم تخصيص أموال إضافية للموظفين في المطار من أجل حسن سير العمل، قال حميّة إنّ «إيرادات المطار تناهز نحو 250 مليون دولار “كاش”، ولكن نحن إدارة عامة وكلّ الإيرادات يتمّ تحويلها إلى الخزينة العامة وتنفق الأموال على سد عجز الموازنة، ورواتب القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين والمدنيين والإدارة عامة، وجزء منها يذهب لكهرباء لبنان».
