لم يصمد اللبنانيون أكثر من شهر ونصف الشهر في الحجر المنزلي المفروض نتيجة التعبئة العامة لمواجهة «كورونا». فالأوضاع المعيشية الصعبة التي وضعتهم أمام خيارين: إما الإصابة بالفيروس وإما الموت جوعاً، كانت أقوى من أي قرار بالبقاء في البيوت، بعدما خسر عدد كبير من اللبنانيين أعمالهم وباتوا عاجزين عن تأمين لقمة عيش أبنائهم في ظل فوضى غير مسبوقة من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت خلال أيام. وإذا كان الوباء انعكس سلباً على اقتصاد جميع الدول، فإن الإجراءات التي فُرضت لمواجهته في لبنان فاقمت الأزمة التي كان يعاني منها المواطنون في السنوات الأخيرة، وهي كانت السبب في خروجهم إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) رفضاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وللمطالبة بالإصلاح، فكان أن سقطت حكومة سعد الحريري، وشُكّلت حكومة حسان دياب بوزراء محسوبين بشكل أساسي على فريق «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفائه.
ورفع دياب والوزراء منذ تشكيل الحكومة لواء «الإصلاح»، طالبين من الشعب اللبناني منحهم فرصة لوضع خطة إنقاذية. وانقسم المتظاهرون بين من رفض منح هذه الفرصة، معتبراً أن الحكومة لا تختلف عن سابقاتها وبين من دفع بهذا الاتجاه خصوصاً بعدما وجد أن التحركات تنعكس سلباً على حياة اللبنانيين وترافقت مع إجراءات غير مسبوقة من المصارف بوضع اليد على ودائعهم. هذا الانقسام بدا واضحاً على الأرض عبر تراجع حجم التحركات في كل المناطق إلى أن دخل لبنان مرحلة «كورونا»، واضطر الناس للبقاء في منازلهم خوفاً على صحتهم.
لكنّ فترة الحجر المنزلي أدخلت لبنان واللبنانيين في جحيم الفوضى المرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 4200 ليرة لبنانية في السوق السوداء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، حيث بات قسم كبير من اللبنانيين غير قادر على شرائها، فتجددت الدعوات للخروج إلى الشارع مرفقة بضرورة الالتزام بإجراءات الحماية من «كورونا»، حيث كان لافتاً مشهد المتظاهرين المنتفضين والكمامات على وجوههم. وفيما لبّت مختلف المناطق اللبنانية الدعوة وإن بدرجة متفاوتة، كانت بوصلة التحركات مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، التي لطالما كانت تُعرف بـ«مدينة الفقراء»، وأُطلق عليها في تحركات «17 تشرين» تسمية «عروس الثورة» ولتكون أول منطقة تخسر أحد أبنائها الشباب في المرحلة الثانية من الانتفاضة، نتيجة المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني.
ويرى الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي جاد شعبان، أن «فترة التعبئة العامة لم تكن أكثر من مرحلة فرضت على اللبنانيين خيار البقاء بمنازلهم لحماية عائلاتهم، لكنها لم تكن فترة سماح للحكومة التي من الواضح منذ تشكيلها لم ولن تحقق مطالب الناس من الانتخابات النيابية المبكرة واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة وإقرار الخطة الاقتصادية، والتي أُضيف إليها اليوم ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة غير مسبوقة للأسعار من دون أي إجراءات وقرارات توقف كل ما يحصل». ويرى شعبان أن «عودة اللبنانيين إلى الشارع ليست ثورة جوع إنما هي استكمال لثورة أكتوبر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «غضب الناس يكبر ودائرة الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتوسّع، والتحركات التي نشاهدها اليوم ستتضاعف في الأيام المقبلة وهي بالتأكيد ستشمل أيضاً مواطنين لم يشاركوا في تحركات (تشرين) بعدما تفاقم الوضع وباتت المعاناة واحدة في كل منطقة من لبنان». ويرى شعبان أن عمر هذه الحكومة بقدراتها المحدودة لن يكون طويلاً، موضحاً: «رغم وجود بعض الوزراء الجيدين إنما قرار هذه الحكومة ليس بيدها بل بيد الأفرقاء السياسيين الذين شكّلوها، بينما الفريق الآخر المعارض يستفيد من الوضع سياسياً، والدليل على ذلك التعيينات وغيرها من القضايا التي أظهرت سياسة المحاصصة نفسها التي لطالما كانت في الحكومات السابقة».
ومع ترجيحه أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الشعبية و«قد نذهب إلى وضع أكثر سوءاً ما لم يصار إلى تهدئة الشارع عبر قرارات وإجراءات حاسمة»، يؤكد أن «مطلب الشعب اللبناني العيش بكرامة وهو الذي يعلم أن بلده ليس منكوباً إنما منهوب، ومن يحكمونه ليسوا إلا سارقين للأموال العامة ولا يزالون بعيدين عن المحاسبة». ومع تأكيده أن «هذه الثورة جمعت الناس بكل طوائفهم وفئاتهم»، لا يستبعد شعبان أن «تستغل القوى السياسية الوضع القائم لليوم للعودة إلى الحرب الأهلية التي باتت أرضيتها جاهزة أو هي تعمل على تجهيزها».
ووفق تقديرات البنك الدولي فإن 55% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، فيما سُجل في الأشهر الأخيرة إقفال مئات المؤسسات التجارية ترافق مع صرف واقتطاع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، في الوقت الذي تستمر فيه المصارف في حجز ودائع اللبنانيين، وهو ما جعلها الهدف الأول للتحركات الشعبية في الأيام الماضية وسجل إحراق عدد منها في بيروت والجنوب وطرابلس.
