يتحكّم في لبنان كم هائل من الأخبار المتعلقة بالوضع الإقتصادي ولا سيما الأخبار المتعلقة بالمساعدات الدولية التي تخفف من عبء الأزمة على المواطن اللبناني، وما جرى تداوله عن سحب أموال المؤسسات الدولية من لبنان لمصلحة أوكرانية عمّق القلق عند اللبنانيين والنازحين المستفيدين من برامج هذه المؤسسات.
وينفي مدير عام الشؤون الإجتماعية القاضي عبد الله أحمد في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، ما “يُشاع عن هذا الموضوع ويقول: مستحيل هذا الأمر وهو خبر مبالغ فيه جداً”.
ويوضح في هذا الإطار، أنّ “بعض الجهات الدولية خففت دعمها بعض الشيئ كما أن ما تقدمه قد تراجعت قيمته بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والسلع عالمياً بسبب الأزمة الأوكرانية وتضخم العملة، ومن هنا تراجعت قيمة المبالغ”.
وينفي نفياً قاطعاً أي “توجهات لسحب الأموال”،مُعتبراً أنّ “خبراً كهذا يفتقد إلى المنطق لا سيما في ظروف البلد الحالية، فلا يمكن لأي دولة أن تقدم على هذا الأمر ، نظراً لما يرتبه من تأثير على موضوع النازحين والهجرة غير الشرعية التي يمكن أن تتفاقم باتجاه الدول الأوروبية في حال الإقدام على مثل هذه الإجراءات”.
ويؤكّد بصفته مديراً عاماً للشؤون الإجتماعية “تبلّغ الوزارة من الإتحاد الأوروبي أنه سيبقي على قيمة المساعدات التي يقدمها للبنان”.
وأما الجهات المانحة الأخرى فلا مؤشرات حتى الآن عن تخفيض نسبة المساعدات المقدمة إلى لبنان.
وعن موضوع المساعدات للأسر الأكثر فقراً والتي تستهدف 75 ألف اسرة يُوضح أنّه “حتى الآن وصلت الوزارة إلى 55 ألف أسرة صُدرت لهم البطاقات وقامت بالزيارات المنزلية للجميع تقريباً”.
وعن البطاقة التمويلية التي أعلنت عنها الحكومة منذ أشهر للأسر الفقيرة وأطلقت المنصة للتسجيل عليها، فيكشف أنّ “هذه البطاقة متوقفة حالياً بإنتظار التمويل من الجهات المانحة”.
