بعد أن كان لبنان حل قبل أسابيع قليلة في المرتبة الثانية عالمياً بمقياس “ريختر”، على لائحة الدول التي تعاني من “ورم” في معدلات التضخم، مسبوقاً من فنزويلا ومتقدماً على زيمبابوي، نجح هذا الأسبوع في إحتلال مركز متقدم على لائحة الدول الأقل دخلاً، مسبوقاً من بنغلاديش ومتقدماً على دول فقيرة، مثال: أفغانستان وإثيوبيا وسيريلانكا.
فبحسب “الدولية للمعلومات”، باتت الرواتب في لبنان من بين الأدنى في العالم، وربما تقل عن أفقر الدول. وأشارت دراسة للدولية للمعلومات، إلى أن الحد الأدنى للأجور في لبنان تراجع من 450 دولار إلى 72 دولار اليوم، أي بتراجع نسبته 84%.
وبالتوازي، قررت “جمعية المودعين اللبنانيين” و”رابطة المودعين”، تصعيد التحرك أكثر في الشارع لمواجهة “أكبر عملية سطو على ودائع الناس”، كما قالت ذلك عضو رابطة المودعين دينا أبو الزور.
وفي المجال المالي والمصرفي أيضاً، تحرك المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم هذا الأسبوع ضد بعض الصيارفة، وإدعى عليهم أمام هيئة التحقيق الخاصة في “مصرف لبنان” بجرائم تبييض الأموال والإحتيال، تمهيداً لإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور.
وفي إنجاز لبناني جديد أيضاً، إحتلت بيروت الصدارة في قائمة الدول الأعلى تكلفة معيشياً على الصعيد العربي، وفقاً لمؤشر موقع “numbeo” العالمي للإحصاء. أما على صعيد الترتيب العالمي، إحتلت بيروت المرتبة 57.
أخيراً، لا بد من الإشارة إلى البيان الذي صدر نهاية هذا الأسبوع عن حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، والذي أكد فيه على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه، لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية.
