إنحرافات خطيرة بالجملة في مشروع الكابيتال كونترول

بعد تصريح لـ (بري) عمد مصرف لبنان الى غض الطرف عن تحويلات كثيفة الى الخارج من قال يوماً انه «ليس وارداً المس باموال المودعين بأيامه» يعتبر حالياً اشد المتحمسين للكابيتال كونترول! سكوت مريب لمصرف لبنان على شتى الممارسات التقييدية والاستنسابية التي انتهجتها المصارف تدخل مصرف لبنان لتثبيت الممارسات الانحرافية وتعزيزها بقيود فرضها على المودعين بمقتضى تعاميم اعادة الرساميل من الخارج لا تستقيم الا مع اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف

إنحرافات بالمضمون

أخطر انحرافات مشروع قانون الكابيتال كونترول هي ما اتصل بحقوق دستورية لا يمكن تجاوزها او مصادرتها ولو موَقتاً وبصورة استثنائية.

(اولها) ارساء تمييز بين حقوق اصحاب حسابات قديمة وحسابات جديدة.

(ثانيها) اعطاء اللجنة التي انشأها بالبت في تقييدات السحوبات والتحاويل صلاحيات استنسابية تضع هي ضوابطها ومعاييرها دون اي رقابة من اي سلطة دستورية على قراراتها.

(ثالثها) ما ورد في المادة 12 بان القانون ملزم ويتعلق بالانتظام العام ويرجّح في التطبيق على ما عداه من القوانين، وهو يسري على جميع الإجراءات القضائية مهما يكن نوعها، كما والدعاوى المقدمة أو التي ستقدم بوجه المصارف والمؤسسات المالية أو المنبثقة عنها مهما كانت طبيعة تلك الدعوى أو مكان تقديمها أو نوعها أو درجاتها، والمتعلقة بالسحوبات والتحاويل إن لم يكن قد صدر فيها قرار مبرم بتاريخ نفاذه.

لقد فسر كثيرون الامر، وهم على حق، على ان ما ورد في المادة 12 ما هو الا ابراء ذمة وعفو عام للمصارف وحتى لمصرف لبنان، عن الارتكابات والاستنسابات التي مورست من قبلهم، كل في ما عناه، بعد 17 تشرين الاول 2019.

مصادرة حق المودع المتضرر في مراجعة القضاء للحصول على ما يثبت حصول ارتكابات من مصرفه بحقه هو الارتكاب الاشد خطورة ويشذ عن القواعد العامة المعروفة في تقريرالعفو العام. فالعفو العام الذي اصدره الزعيم الافريقي Nelson Mandela بحق مرتكبي نظام التمييز العنصري، قضى بعدم تسجيل العقوبة في السجل العدلي مع الابقاء على واقعة حصول الارتكاب.

قانون العفو العام لما بعد اتفاق الطائف صدر على نحو رمى الى عدم تسجيل لا الواقعة الجرمية المرتكبة بالرغم من ثبوتها ولا عقوبتها في السجل العدلي والهدف ازالة اية معوقة قانونية امام تبوؤ قادة وافراد الميليشيات اعلى المناصب الادارية والسياسية في الدولة. اما مشروع قانون الكابيتال كونترول فهو يرمي بالشكل المقترح في المادة 12 الى الحؤول دون امكانية المودع حتى اللجوء الى القضاء لاستصدار صك رسمي بواقعة افتئات المصرف على حقوقه والعقوبة على ذلك.

إنحرافات بالتوقيت

حاكم مصرف لبنان ذكر في 11 تشرين الثاني 2019 بعد اقل من شهر من اندلاع الازمة في 17 تشرين الاول «ان الكابيتال كونترول غير وارد لان لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بذلك وهو لا يريد اصلاً ذلك».

لكنه في موقف متمايز عاد ووجه بعد شهرين بالتحديد في 9 كانون الثاني 2020 كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال السيد علي حسن خليل طلب فيه اتخاذ اجراءات استثنائية، معترفاً «ان القيود التي تتخذها المصارف بحق الموعين قد ادت في مناسبات متعددة الى اجحاف بحقوق بعض العملاء»، لذا «يقتضي تنظيم هذه الاجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا». وانتهى بالطلب «للسعي باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة».

الرد أتى من الرئيس نبيه بري «ان الكابيتال كونترول لم يعد له وجود وليس وارداً في ايامي ان يشرع المس باموال المودعين في المصارف وهناك المادة 174 من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا اليها»، وهذه المادة تمنح مصرف لبنان صلاحية «اصدار التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم»، لكن بعد استطلاع رأي جمعية المصارف، صلاحية «وضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بعملائها ومودعيها».

كلام الرئيس بري للأسف جد خاطئ ويبدو ان صاحبه ليس على اطلاع على شروحات الاسباب الموجبة لقانون النقد والتسليف للمادة 174، حيث تذكر ان تدخل مصرف لبنان بمقتضاها هو كوضع قانون عام للسير ينص «على قواعد عامة للقيادة دون الدخول في اية تفصيلات، وتدخله هو «للاشراف العام surveillance على اعمال المصرف التجاري دون الانغماس والتدخل immixtion في تفصيلات ادارة الاخير وعملياته».

الذي حصل ان مصرف لبنان نهج بعد تصريح الرئيس بري منحى في منتهى الخطورة، اذ عمد الى غض الطرف عن تحويلات كثيفة الى الخارج اجراها الـ PEPs اي المعرضون سياسياً والـ Insiders اي الذين على اطلاع من الداخل على المعلومات التي لا يعرفها الجمهور، وغيرهم من اصحاب النفوذ من كبار المساهمين في المصارف واداراتها والنافذين من قوى الامر الواقع ومن هم في دائرتهم، وكانت الحجة ان لبنان يدين بالاقتصاد الحر.

بالتزامن كان هناك سكوت اضافي مريب من قبل مصرف لبنان، على شتى الممارسات التقييدية والاستنسابية التي انتهجتها المصارف في ما خص سحوبات سائر المودعين الاخرين وتحويلاتهم ولم تصدر عن مصرف لبنان اي تصريح بان هذه الممارسات لا تتماشى مع الاقتصاد الحر.

لا بل العكس فقد انتهت الامور الى تدخل مصرف لبنان بالذات لتثبيت الممارسات الانحرافية وايضاً لتعزيزها بقيود اخرى اشد فرضها هو على المودعين بمقتضى عدد من التعاميم استند فيها للمادة 174 المحكي عنها سابقاً، وبشكل يتناقض مع ما سبق لحاكم مصرف لبنان ان اعلنه في 11 تشرين الثاني 2019 بأن «لا صلاحية للمصرف للقيام بكابيتال كونترول وهو لا يريد اصلا ذلك».

والقيود على السحوبات والتحاويل التي ثبتها وعززها مصرف لبنان تخالف بوضوح الاسباب الموجبة لقانون النقد والتسليف التي تنص صراحة، على ان استرداد المودع لوديعته المنصوص عليه في المادة 307 تجارة «يكون تماماً كاستردادها من صندوقه الخاص».

جدير بالذكر ان قرارات مصرف لبنان، بصفتها قرارات ادارية، لا يمكن لها ان تثبت او تفرض احكاماً، ولو استثنائية، مخالفة للقانون فهذا امر لا يملكه ولا يقوى عليه الا قانون خاص استثنائي محدد المدى في الاطار والزمان والمكان تبرره ظروف استثنائية الخطورة.

من باب اولى لا يستطيع مصرف لبنان بقرار اداري صادر عنه خلق اي واقع مخالف للدستور ايضا، وهذا ما فعله للاسف حين اقر تفرقة لادستورية بين اصحاب الحسابات القديمة والجديدة بالعملات الاجنبية. حيث ابقى اصحاب الحسابات القديمة خاضعين لضغوطات شتى فيما خص السحوبات والتحاويل منها، واعفى اصحاب الحسابات الجديدة اي الـ fresh المستقدمة بعد تاريخ معين من اية قيود مشابهة.

وتخريجة مصرف لبنان في ذلك استندت الى ان اعفاء المصارف من موجب تكوين الاحتياطي الالزامي المقرر في المادة 76 (د) عن الاموال الـ fresh بالعملات الاجنبية مربوط بشرط اعادة ايداع مقابل لهذه الاموال في حسابات حرة لدى مراسلي المصارف المعتمدين في الخارج. وهو ما يوفر ضمانة اكيدة لاصحاب الاموال الـ fresh بان اموالهم في حرز امين وان بامكانهم اجراء ما شاؤوا من عمليات وتحاويل منها واستردادها بالكامل عند الاقتضاء.

الحجة المبداة غير مقنعة تقنياً لان ايداع مقابل للاموال الـ fresh في الخارج يعتبر ايضاً بمثابة تكوين للاحتياطي الالزامي وبنسب اعلى (وهذا ما تقره علنا اوراق عمل المصرف المركزي السويسري).

ايضاً السؤال الذي يطرح نفسه على كل حال بالمناسبة هو التالي: لماذا اذن تصرف لبنان بشكل مغاير بالسابق فلم يوفر لاصحاب الودائع القديمة بهذه العملات ذات الحماية التي يمنحها حاليا لاصحاب الودائع بالعملات الاجنبية الـ fresh؟ فحماهم من تفريط المصارف لا بل من تفريطه هو بالذات بودائعهم لمستلزمات سياساته في مجال التدخل في سوق القطع، ومساعدة المصارف وتلبية سياسات واحتياجات الدولة على نحو حذرت منه بصراحة، بالنسبة للاخيرة، تقارير صندوق النقد الدولي باشارتها الى خطورة انكشاف المصارف على الديون السيادية العامة بالعملات الاجنبية؟

الشيء المؤكد هو ان مصرف لبنان لو عمل منذ البداية على توفير ذات الحماية لاصحاب الودائع القديمة التي يؤمنها حالياً لاصحاب الودائع بالعملات الاجنبية الـ fresh لما كان للازمة الراهنة ان تحصل اساساً بكل تأكيد.

الطريف بالامر ان حاكم مصرف لبنان كان قد سبق وطلب في كتابه الموجه بتاريخ 9 كانون الثاني 2020 الى وزير المالية السيد علي حسن خليل تكليفه بصلاحيات استثنائية لتنظيم الاجراءات المتخذة من قبل المصارف وتوحيدها بغية «تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا»، والذي حصل ان مصرف لبنان قام هو بعد ذلك، بالقرارين موضوع التعميمين 150 و 154 بارساء المشكو منه وهو التمييز الصارخ «غير العادل وغير المتساوي» بين اصحاب الحسابات بالعملات الاجنبية قبل وبعد تاريخ معين لجهة الضمانات والحقوق في السحب والتحويل.وتأتي الحكومة بمشروع قانون الكابيتال لتستتبع الامور بمنع اللجوء الى القضاء للدفاع عن الحقوق المهدورة والحجة المبداة…. استنهاض القطاع المصرفي !!!

والطريف اكثر ان الرئيس بري الذي سبق له ان طالب منذ اكثر من سنة ممثله في حكومة الرئيس دياب بسحب موضوع الكابيتال كونترول من التداول كما صرح بانه «ليس وارداً المس بأموال المودعين في المصارف بايامه» يعتبر حالياً هو والرئيس ميقاتي من اشد المتحمسين لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول؟

إنحرافات بالمقاربة

تخبط المسؤولين السابق عرضه كان بالامكان تفاديه لو تمت مقاربة الموضوع كما يجب، باعداد ملف مشروع قانون الكابيتال كونترول بشكل تقني وموضوعي يتضمن تقريراً مقارناً يعرض تجارب الآخرين في الموضوع خصوصاً الدول التي تماهت مع الحالة اللبنانية اي تأخرت باقرار قانون للكابيتال كونترول مباشرة بعد حصول الاحداث الموجبة له كما حصل في اليابان واسرائيل والمانيا وفرنسا… وغيرها.

في المانيا كان القرار الاول الذي دفع اليه البروفسور Hjalmar Schacht غداة توليه في ثلاثينات القرن الماضي حاكمية المصرف المركزي الالماني ReichsBank هو الزام الالمان باعادة اموالهم من الخارج الى الوطن تحت طائلة انزال عقوبات قاسية ومتنوعة على المتخلفين. وهدفه الاساسي كان دفع الجالية اليهودية الالمانية الى اعادة الاموال الضخمة التي حولتها خلال الاشهر التي سبقت توليه السلطة افراداً ومؤسسات الى مصارف Zurich السويسرية.

ذات الامر فعله رئيس الوزراء الفرنسي Paul Reynaud بعده بحوالى العشر سنوات غداة توليه السلطة لمعالجة الازمة النقدية التي انفجرت في بلاده، فقد تضمن برنامجه الانقاذي خمسة عناوين لرقابة متكاملة فعالة، الرقابة على رأس المال واحد منها، بتفصيلات استغرقت ثلاث عشرة صفحة من الجريدة الرسمية وتوزعت على خمسة عناوين رئيسية على النحو التالي:

(1) قيود على عمليات القطع اذ اخضعت لاحتكار الدولة حصرياً وادار الامر «مكتب قطع» لا يبيع العملات الاجنبية الا بسعر ثابت وللتحويلات المرخصة فقط.

(2) قيود على عمليات رأس المال ( كابيتال كونترول)، اذ منعت التحويلات للخارج الا المرخصة، وتم تجميد حسابات الاجانب بالعملات الاجنبية، ومنح الفرنسيين الخيار بين اعادة اموالهم من الخارج rapatriement باغراءات وضمانات متنوعة او ابقائها هناك شرط الاعلان عنها وضمن حدود وسقوف معينة تحت طائلة عقوبات قاسية متنوعة في حال الاخلال. نجم عن ذلك استعادة فرنسا 24 مليار ف ف خلال ثلاثة اشهر ارتفع الرقم الى 57 مليار ف ف خلال ستة اشهر.

(3) قيود على الصادرات والواردات: فلا صادرات بدون اعادة اثمان البيع بالعملات الاجنبية الى الداخل ثم اعادة بيع هذه العملات الى «مكتب القطع» ولا واردات بدون ترخيص مسبق.

(4) حظر صارم على العمليات على الذهب باستثناء عمليات بيع وشراء الحلى.

(5) تجميد كل الاسعار غيرالزراعية والرواتب والاجور.

جزاءات مخالفة القيود السابقة تنوعت بين دفع الغرامات والسجن واغلاق المؤسسة والمنع من ممارسة المهنة.

لبنان يحاكي في تأخره باقرار الكابيتال كونترول ما حصل في كل من المانيا وفرنسا واسرائيل. والثلاثة تضمنت قوانينها الخاصة بهذا الموضوع عند صدورها نصوصاً واضحة تربط الكابيتال كونترول بضرورة اعادة مواطنيها لاموالهم في الحسابات المفتوحة بالخارج الى الوطن الام. على اساس ان مضمون القانون مرهون بتوقيت اصداره. وهذا ما كان يتعين اتيانه في لبنان لكن الامور اتت باتجاه معاكس فكان مشروع قانون الكابيتال كونترول الحالي الذي وضع وكأن الحدث المسبب له قد وقع قبل ساعات او ايام معدودة وليس قبل اكثر من سنتين ونصف، قام خلالها الـ PEPs والـ Insiders وغيرهم من اصحاب النفوذ من كبار المساهمين في المصارف واداراتها والنافذين من قوى الامر بتهريب مليارات الدولارات الى الخارج. ان ربط الكابيتال كونترول باعادة رؤوس الاموال اللبنانية الى الوطن او نسبة معينة منها ستكون له تأثيرات جد ايجابية على اسعار الصرف. اذ سيعكس اتجاهاتها بالتأكيد ويضغط باتجاه توحيدها ويقدم رسالة الى المجتمع الدولي عن عزم اللبنانيين بالنهوض من الهوة العميقة التي اسقطتهم فيها انحرافات متنوعة.

إنحراف بالتراتبية

الموضوعية تقضي بالاعتراف بان اعادة رؤوس الاموال الى الوطن لا يمكن ان تستقيم في الحالة اللبنانية مع مؤسسات مصرفية فقد الداخل والخارج الثقة باداراتها. ما يستدعي التأسيس للامور باعادة هيكلة مسبقة للقطاع المصرفي. وهذا يتطلب من اجل قيادته بشكل صحيح وسليم اعادة هيكلة كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

كل الامور السابقة كان من الممكن اجراؤها خلال فترة تردد وتخبط المسؤولين التي استمرت لاكثر من سنتين ونصف وهذه المدة احتاجتها ايسلندا للخروج من ازمتها المالية ومقدار خسائرها فاق رقم الخسارة الذي يدور الحديث عنه بالنسبة للبنان.

معروف ان الحل الايسلندي انطلق من فكرة تحديد المسؤولية ومعاقبة المرتكبين. وارتكز الحل على اساس من المسؤولية القانونية وتقسيم المودعين الى فئات يتم التعامل مع كل فئة حسب خصوصية معينة. اما في لبنان فان الكلام السياسي والحكومي تمحور منذ البداية على فكرة تقاسم الخسائر وتم تسريب منطلقاتها مؤخراً بشطب 60 مليار دولار من خسائر الدولة ومصرف لبنان من دون اية اشارة او كلام عن مسؤولية المرتكبين والمسببين بما حصل.

إنحراف بالتصويت

قانون الانتخاب اللبناني ونظام العمل في المجلس النيابي لا يتضمنان قواعد خاصة تربط مشاركة النائب في التصويت على مشروع قانون بعدم وجود تضارب مع مصالحه conflit d›intérêts من جراء هذا التصويت على غرار ما يعتمده عدد من الدول في مقدمها كندا. حيث يتعين على النائب الكندي تقديم ما يثبت ان القانون المدعو للمشاركة في التصويت عليه لا يثير اي تضارب مع مصالحه والمستندات التي يقدمها في هذا المضمار تنشر لاطلاع الجمهور عليها.

وحيث ان عدداً من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت في المدة الاخيرة معلومات عن تحويلات مالية ضخمة الى الخارج قام بها عدد من اعضاء المجلس النيابي بمن فيهم من هم اعضاء في مكتب المجلس، من دون نفي لها في اغلب الحالات ما يرجح حصول هذه التحويلات.

فان المنطق كان يقتضي في ظل الوضع المالي المأزوم ومواكبة الخارج لما يحصل في البلاد للتأكد من مصداقية المسؤولين في خطواتهم للتصدي لآفة الفساد المتفشية في ادائهم، تضمين مشروع قانون الكابيتال كونترول موادّ تطالب النواب المشاركين بحضور جلسة المجلس النيابي المخصصة للتصويت عليه، ما يفيد عدم اجرائهم لتحاويل مالية للخارج خلال الفترة التي كان فيها حق التحويل هذا محجوباً على مواطنيهم.

ان التخلف عما سبق سيتم التعامل معه كسبب اضافي للطعن بالقانون بعد صدوره امام المجلس الدستوري سندا الى مبادئ دستورية وقانونية عامة عدة، بما فيها تلك المعتمدة في تجريم تضارب المصالح في مجالات محددة !