اكدت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» انّ «الاولوية التي تبرز بالتوازي مع المفاوضات مع صندوق النقد، هي كبح الاسعار والدولار».
ولفتت المصادر الى أنّ هناك «إجراءات رادعة سيتم اتخاذها في القريب العاجل لمنع التفلّت الحاصل في اسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني عن نسبة الارتفاع التي تَأتّت عن ارتفاع سعر الدولار. وأعربت المصادر عن ثقتها بأنّ الدولار سينخفض وبنسبة كبيرة، الّا انّ الشرط الاساس لذلك هو أن يَفي حاكم مصرف لبنان بوعده من خلال التدخل بفعالية في سوق الصرف، وكذلك على صعيد ردع المضاربين والمتلاعبين بالعملة الوطنية سواء أكانوا صيارفة او غير ذلك.
