أعربت مصادر السرايا الحكومية عن ثقتها بظهور نتائج ايجابية ملموسة للمحادثات التي جرت مع الجانبين الصيني والعراقي.
ولفتت المصادر الى انّ الجانبين عبّرا عن رغبة جدية في مَدّ يد العون للبنان، في مجالات مختلفة، ومساعدته على النهوض بما يضع الاقتصاد اللبناني على سكة الانتعاش.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطّلعة على أجواء زيارة الوفد العراقي انّ مباحثاته في بيروت عكست بالدرجة الأولى قراراً جدياً لدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدعم لبنان في أزمته، وكذلك أكدت المباحثات توجّهاً جدياً نحو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين على مستويات مختلفة، وانّ الجانب العراقي راغب في تخفيف العبء عن لبنان، عبر مبادرات اقتصادية تفيد لبنان والعراق، وهذا ما سيَتكشّف في الآتي من الايام.
وأشارت المصادر الى انّ الحديث بين الجانبين اللبناني والعراقي تَركّز في جانب منه على قانون قيصر الاميركي ضد سوريا، وتداعياته على الدول المحيطة بسوريا. وتوقعت في هذا الاطار حصول حركة اتصالات بهدف استثناء لبنان والعراق من هذا القانون، على غرار الاستثناء والتسهيلات للعراق في ما خَص العقوبات الاميركية على ايران.
وكشفت المصادر الى انّ التواصل استمر بين لبنان والعراق بعد مغادرة الوفد العراقي بيروت، وجرى في هذا الاطار تواصل هاتفي بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الحكومة العراقية الكاظمي، وسيستكمل التواصل في وقت قريب عبر لقاءات مباشرة، وسيتوسّع إطار التعاون الى خارج وزارتي الزراعة والنفط الى الصناعة، ما يعني انّ البلدين متحضران للدخول في تعاون واسع.
واشارت المصادر الى انّ العراق سيوجّه دعوة قريبة الى وزير الصحة حمد حسن لزيارة العراق، في سياق زيارة ارادها الجانب العراقي للاستفادة من الخبرات اللبنانية في مجال مكافحة فيروس كورونا.
وعكست مصادر السرايا الحكومية لـ«الجمهورية» ارتياحاً كبيراً لنتائج المحادثات مع العراق، وقالت انّ الايام القليلة المقبلة، وربما قبل نهاية الشهر الجاري، ستُظهر نتائج التفاهم بين البلدين، وسيلمسها المواطن اللبناني.
ولفتت المصادر الى انّ الحكومة لن تكتفي بالانفتاح فقط على الصين والعراق، بل هي اتخذت القرار بالانفتاح على كل الدول الصديقة الراغبة في التعاون مع لبنان، مشيرة الى انّ خطوات سريعة ومتدرجة ستظهر في هذا المجال قريباً.
