إنفضح الدستور على مرآة الممارسة، اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية ويحضره وزراء وكبار قادة الامن ومدعي عام التمييز، يتخذ قرارات غير قابلة للتنفيذ ولا يملك قدرة على ايقاف مصرفي يضارب في صرف سعر العملة. ما يؤكد ان هذا النظام لم يعد بمقدوره ان يستمر وقد ثبت أنه نظام لتبادل التعطيل.
في ظل ازمة متعددة الأوجه مالية واقتصادية ومعيشية وسياسية وأمنية، تبين بالممارسة وكأن الدستور لم يلحظ مثل هذه الحالات، وبغض النظر عن طائفة الرئيس وهويته السياسية وسواء كان ميشال عون او غيره في سدة الرئاسة، كيف يمكن لرئيس البلاد ان يكون مقيداً بهذا الشكل، وأن يكون رئيساً بلا صلاحيات عاجزاً عن مواجهة الازمة او حتى ادارتها؟
ولعلها المرة الاولى التي تلتقي فيها الازمات المعيشية المالية مع الازمة الامنية والسياسية مجتمعة، وتسد افق الحل واحتمالات الانفجار قائمة ومتوافرة، فيما الخارج ليس مستعداً بعد لمساعدتنا. يقول مصدر مطلع عن قرب ان “الجانب الفرنسي لم يعد مستعداً لأي خطوة ناقصة بعد الانتقادات التي تلقاها على مبادرته السابقة، فيما السعودي يمهد لبداية سياسية مع شخصيات سنية جديدة بعيدة كل البعد عن الطبقة الحالية، التي لم يعد لها مكان على سجل حساباته وهو غير مستعد للمساعدة قبل ان يكون شريكاً في اي تسوية مقبلة، تعيد “حزب الله” الى حدوده اللبنانية، اما الاميركي الذي ما اعتاد تفويض اي جهة بملف فهو على استعداد او انه دخل فعلياً مع الفرنسي بالتنسيق، لكن ضمن ضوابط معينة ايرانية سعودية”. هي اذا سلة متكاملة في الخارج، اما في الداخل فلا يمكن اختصار الازمة الحالية بصلاحيات بل هي ازمة تركيب حكومة، يفترض ان تحكم البلد لذا يريد الفريق العوني تعزيز وضع الرئيس بالثلث المعطل لإحداث توازن مع موقع الرئاسة الثالثة.
