بينما لا تزال البلاد تتّجه نحو المجهول سياسياً بانتظار التحرّك الخارجي بشأن ملفّ تشكيل الحكومة العتيدة، يبقى النقاش مفتوحاً حول إمكانية إجتماع حكومة تصريف الأعمال لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وإقراره، الذي أعدّه وزير المالية ورفعه إلى مجلس الوزراء، وكذلك حول أهمية وضرورة بتّ مشروع قانون قرض البنك الدولي المتعلّق بمساعدة العائلات الأكثر فقراً والمتعارف عليه بشبكة الأمان الاجتماعي (246 مليون دولار)، إضافة إلى خطّة ترشيد الدعم التي باتت ملحّة طالما أنّ الجميع يُقرّون بأنّ الإحتياطي من العملات الأجنبية يتجه نحو الإنتهاء. وليس بعيداً من السياسة، فإن الآراء والإجتهادات الدستورية تنقسم، كما العادة في لبنان، بين من يقول بإمكانية إجتماع حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة، ومن يقول بأنّه لا يحق لها بأن تجتمع وترتّب مسؤوليات على الدولة.
وعليه، فإن آراء النواب والكتل النيابية إنعكست على هذه الملفّات المهمّة، فهناك من يدعو إلى اجتماع الحكومة فوراً لبتّ الموازنة وقرض البنك الدولي وخطّة ترشيد الدعم، كعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله الذي قال لـ”نداء الوطن”: “المطلوب أن تجتمع الحكومة فوراً، فالبلد بحاجة لموازنة وخطّة إقتصادية، القطاعات منهارة والحكومة ملزمة أخلاقياً ودستورياً ووطنياً بإقرار الموازنة بمعزل عمّا فيها من بنود بحاجة لنقاش، كذلك فإن مشروع قرض البنك الدولي يحتاج إلى تفاصيل لا يستطيع وضعها لا رئيس الجمهورية ولا أي وزير، إنما تحتاج إلى مناقشة وإقرار من مجلس النواب بعد إحالتها بموجب مشروع قانون، إلا إذا كان رئيس الجمهورية يعود بالممارسة إلى ما قبل الطائف، فهناك معايير وتفاصيل حول داتا المعلومات يجب أن تُحدّد”.
وبينما كان رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان من الداعين إلى اجتماع الحكومة لإقرار الموازنة، إتفق معه بالرأي مقرّر اللجنة وعضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس، لجهة تأكيده أنّ “الأولويات الوطنية في الشأن العام هي التي تفرض أن تجتمع الحكومة كما يحصل مع مجلس النواب ويجتمع في تشريع الضرورة، فهناك بلد ينهار، وعلى الحكومة أن تجتمع لكي تضع تصوّرها للمعالجة”.
أما عضو كتلة “المستقبل” النائب الدكتور محمد الحجّار فيرى في حديث أنّ “المطلوب أولاً وأخيراً تشكيل حكومة وفقاً لما ينصّ عليه الدستور ووفقاً للمبادرة الفرنسية، سيما وأن الموازنة تحدّد السياسة المالية للحكومة وليست فقط إنتظام الدولة، وبالتالي فالحكومة المستقيلة لا يمكن أن تقوم بعمل كهذا وهي غير مسؤولة”.
ولفت إلى أنّ “قرض البنك الدولي بشأن الأسر الأكثر فقراً قد بدأ العمل عليه منذ تولى وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير بيار بو عاصي ثم ريشار قيومجيان، وأهمّ ما فيه هو البطاقة التمويلية”.
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.nidaalwatan.com/article/39060
