ينتظر أن تعترف الحكومة الإيطالية اليوم (الثلاثاء)، بتحقيق نمو صفري وارتفاع الديون والعجز في إيطاليا، وأن تضع أهدافا أولية لموازنة عام 2020، مع إصدار وثيقتها الاقتصادية والمالية. ووفقا لـ”الألمانية”، تراجعت آفاق نمو الاقتصاد الإيطالي إلى الصفر خلال الأشهر الستة الماضية، أو ما هو أسوأ. وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي تقديرات أشارت إلى تسجيل انكماش بنسبة 0.2 في المائة لعام 2019، ثم نمو متواضع بنسبة 0.5 في المائة في عام 2020.
وعندما قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي قبل نحو شهرين إن عام 2019 سيصبح جميلا للغاية بالنسبة لبلاده، شعر معظم المواطنين بالارتباك، ويبدو الآن أن هذا التفاؤل لم يكن في محله على الإطلاق.
وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة السبع الصناعية الكبرى، التي تعاني الركود، ويبدو أن حكومتها الشعبوية تزيد الأمور سوءا، على الأقل هذا ما يراه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في الثالث من آذار (مارس) الماضي خلال زيارة إلى روما، “أشعر ببعض القلق لرؤية أن الاقتصاد الإيطالي يواصل التراجع”، داعيا إلى “جهود إضافية” من السلطات الإيطالية.
ولم يتم تنفيذ الإصلاحات بعد، لكن تكاليف الاقتراض في إيطاليا قد قفزت بالفعل، وحذر صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن السماح بالتقاعد المبكر ومنح المال للفقراء والعاطلين عن العمل من خلال ما يسمى “دخل المواطنين” لن يؤثر كثيرا في تعزيز الإنتاجية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي، إنه ينبغي على إيطاليا “عكس إلغاء التغييرات، التي أجريت على قواعد التقاعد المبكر، التي أدخلت في عام 2019 وتخفيض وتقليل مزايا دخل المواطنين”، كما أوصت بتحسين سريع في انضباط الميزانية.
ويبلغ الدين العام أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد المقبول بمنطقة اليورو، ولكن إيطاليا هي دولة عانت لسنوات الركود والارتفاع الكبير في معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية الاجتماعية للحكومة للاستجابة لذلك.
