أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، في حديث تلفزيوني، ان “المكتب الذي تم احراقه في وزارة الاقتصاد يعود لخدمة المواطنين، والمواطن سيتأذى من هذا الفعل بالتاكيد”، شاكراً “الاجهزة الامنية على حماية اجهزة الكبيوتر من اجل حماية النسخات الإلكترونية الموجودة عليهم والمعاملات التي احرقت هي للناس، وهذا الفعل سيساهم بتأخير عدد من المعاملات”.
