أقام المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية احتفالا في فندق “انتركونتيننتال فينيسا” بعنوان “100 عام من الدفع قدما بالعدالة وتعزيز العمل اللائق”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير العمل كميل ابو سليمان.
حضر الاحتفال النائب عاصم عراجي ممثلا رئيسي مجلسي النواب والوزراء، النائبة عناية عز الدين، النائب شامل روكز، النائب فؤاد مخزومي، وممثلون عن الوزارات والادارات الرسمية والمنظمات الدولية. وشارك فيه المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني، المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
وألقى ابو سليمان كلمة اكد فيها ان “هناك عملا كثيرا يجمع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية الاخرى”، مشددا على “ضرورة تعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وتفعيل قانون ضمان الشيخوخة. وتوقف عند اهمية خلق فرص عمل للبنانيين والاستفادة من “سيدر” لنجاح ذلك، من خلال التنسيق مع الجهات المانحة”.
وتطرق الى “طريقة التعامل مع العاملات الاجنبيات”، كاشفا عن البحث بتعديل “قانون الكفالة” بعد الاستعانة بخبرات بعض المنظمات الدولية.
جردات
أما جرادات فأكدت أن “هذا الحدث يتعلق بلبنان وشركائه الاجتماعيين وشعبه، بقدر ما يتعلق بمنظمة العمل الدولية، لأننا نحتفل بالجهود والإنجازات المشتركة للعمال وأصحاب العمل والحكومة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية للنهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق”.
وتناولت “الصعوبات التي يمر بها لبنان جراء ازمة النازحين والتي يتضرر منها بشكل كبير الشباب والفئات المهمشة”، مشيرة الى ان “الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية وقعت على أول برنامج وطني للعمل اللائق في لبنان عام 2018 بهدف مواجهة تحديات النزوح ودعم لبنان في ترسيخ مقومات العمل اللائق وفي توفير فرص العمل الضرورية كما ونوعا.
لازاريني
واعتبر لازاريني من جهته، ان “العمالة المنتجة والعمل اللائق عنصران رئيسيان لتحقيق عولمة عادلة والقضاء على الفقر”، مشيرا الى ان “تأمين العمل اللائق عنصر أساسي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وأوضح ان “الهدف رقم 8 من الخطة يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإلى العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق”.
وتطرق الى “مسألة عاملات المنازل ونظام الكفالة الحالي..”وركز على ملف “مكتومي القيد”. وتوقف عند مشاريع “CEDRE” والالتزامات التي يمكنها ان تعزز الاندماج الاقتصادي”، وختم بالاشارة الى “اهمية وضع سياسات عمل لتعزيز ظروف العمل اللائق ودعم توظيف الرجال والنساء في المجتمعات الضعيفة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية لضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والنمو المستدام”.
الجميل
ثم تحدث رئيس جمعية الصناعيين فرأى ان “منظمة العمل الدولية لعبت دورا اساسيا ومحوريا في صناعة الاستقرار العالمي والانساني، مؤكدا على التعاون بين جمعية الصناعيين ومنظمة العمل الدولية في مشاريع عدة، ابرزها “مشروع تمكين المرأة في العمل والادارة” والعمل “لوضع قانون عصري للضمان الاجتماعي”.
الاسمر
وألقى رئيس الاتحاد العمالي العام كلمة ذكر فيها بأن “هذه المنظمة هي الوحيدة من وكالات الأمم المتحدة التي تضم ممثلي العمال وأصحاب العمل جنبا الى جنب مع الحكومات في تمثيلها واتخاذ قراراتها”، وركز على “نقاط أساسية ثلاثة” يعتبرها “من أبرز المهمات المطروحة في لبنان للعمل على إنجازها”، وهي:
“1- العمل من أجل إعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي
2- توفير الحماية الاجتماعية الشاملة من الميلاد إلى الشيخوخة من خلال إرساء أرضية للحماية الاجتماعية.
3- ضمان التمثيل الجماعي للعمال وأصحاب العمل من خلال الحوار الاجتماعي المتكافئ كمصلحة عامة – يجري الترويج لها بما يمكن العمال من التمتع الكامل بالحرية النقابية والحق بالمفاوضة الجماعية”.
