أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الى أنه “كان هناك شرح مفصل في اجتماع اللقاء الديمقراطي الأسبوعي من قبل وزير التربية أكرم شهيب حول المسار الذي حصل منذ اجتماع اللجنة الوزارية وصولا الى إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، وكان هناك رأي عام للقاء الديمقراطي بأن هناك العديد من المحاذير التي يجب متابعتها لكي تتحول هذه الخطة الى واقع ملموس”.
وقال أبو فاعور في حديث لـ”حوار مع الأنبــاء” مع الإعلامية ريما خداج: “نحن كلقاء ديمقراطي كما كل المكونات السياسية نتعاطى مع الامر بتهيب شديد، فهذه الفرصة قد تكون الاخيرة، والوقت لم يعد متاحا لنا بشكل كبير لتضييع الوقت في خلافات غير منتجة”.
وتابع “لم يحصل تصويت في مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء وربما لو حصل تصويت لكانت الامور ذهبت مذهبا مختلفا وكانت خلقت انقساما سياسيا كبيرا”.
وأردف “الكل كان يتصرف على قاعدة انه يريد الوصول الى نتيجة وخاتمة لازمة الكهرباء، وما تم الاتفاق عليه هو ان المناقصات يجب أن تجري في دائرة المناقصات ونتمنى الالتزام بهذا الامر”.
وتابع “نوصي ونحذر بأن لا يساء تطبيق الخطة بشكل يقلل من الصلاحية الكاملة لدائرة المناقصات التي تشكل ضمانة لشفافية المناقصات التي تجري”، مستطردا “تم الاتفاق على تشكيل مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان ووزيرة الطاقة طلبت من القوى السياسية تسمية مندوبيها لهذا المجلس”.
وقال: “بالأمس لم تقر الهيئة الناظمة ولكن هذا لا يعني تسليمنا بعدم ضرورة تشكيل الهيئات الناظمة في كل القطاعات”.
على صعيد آخر، قال ابو فاعور: “بالتأكيد هناك حاجة لاعادة النظر بكل النهج الاقتصادي المعتمد طوال السنوات الماضية فالتجربة التي حصلت طوال السنوات الماضية وإغفال القطاعات الانتاجية لصالح القطاعات الريعية قد فشلت”.
وتابع “لم يعد هناك فاسدين ويبدو أن هناك كائنات فضائية هي التي تقوم بالفساد واذا كل القوى السياسية ضد الفساد فبالتالي أين المشكلة”.
وأضاف “هذه العشوائية في موسم مكافحة الفساد لا تنبئ بالخير وهذا السيرك السياسي الحاصل لا ينبئ بالخير واذا كانت هناك نية لمكافحة الفساد فهناك أسس والمطلوب الاعتماد عليها وما يحصل سيفسد فكرة مكافحة الفساد مرة اخرى”.
وأردف “انا مع مكافحة الفساد ولكني لست مع السيرك والاستعراض الحاصل”.
وأكد ان “لا خيمة فوق رأس أحد وليس خافيا على أحد ان الطرف السياسي شبه الوحيد الذي تشن عليه حملات سياسية وقضائية هو الحزب التقدمي الاشتراكي ورغم ذلك يقول وليد جنبلاط انه لا يغطي أحدا ولتصل التحقيقات الى النهاية”.
وحول العلاقة مع حزب الله قال أبو فاعور: “نشأت مشكلة حول قراري بإلغاء الرخصة لمعمل اسمنت الارز لأصحابه آل فتوش ونحن نستغرب ان هذا الامر يكون مثار لمشكلة سياسية بيننا وبين حزب الله ولن تكون مثار مشكلة بيننا”، مضيفا “لا نعتقد أن موضوع تفصيلي كمعمل آل فتوش يجدر به أن يكون سببا لخلاف سياسي”، موضحا ان قراره هو قرار اجرائي اداري محض.
واوضح انه “في أي ترخيص ينظر الى الجانب الاجتماعي لأي مشروع وأي قرار”، معلنا ان قرار الترخيص فيه الكثير من العيوب الصحية والبيئية ولا يجب ان يستغرب احد من وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يراعي الموضوع البيئي في كل المناطق أن يراعي اهالي منطقته في هكذا موضوع.
وتعليقا على الشكوك حول معمل سبلين قال: “فليتقدموا بشكوى وسننظر بها”، مضيفا “فليسألوا وزير البيئة أي معمل اسمنت في لبنان هو الأنظف”.
وفي موضوع وزارة الصناعة، شدد أبو فاعور على اننا “بحاجة لاعادة النظر بنهجنا الاقتصادي واعادة اعطاء القطاعات الانتاجية مكانتها الوطنية وفي مقدمتها الصناعة”.
وقال: “نحن في مواجهة وممانعة من بعض العقول الاقتصادية التي لا تزال تجد ان لا داعي لدعم الصناعة والزراعة”.
وتابع “المطلوب الدعم والحماية للصناعة الوطنية من الإغراق وهناك لجنة في الدولة اللبنانية تدرس إذا ما كان هناك استيراد إغراقي وتذهب الى مجلس الوزراء وتطلب فرض رسوم عليه”، معلنا انه يجب اعادة النظر في بعض الاتفاقيات.
واعتبر انه “مجرد بقاء الصناعة في لبنان هي معجزة بحد ذاتها”، مضيفا “لبنان بلد صناعي ومؤسس الكيان اللبناني الامير فخر الدين المعني الثاني الكبير كان أول صناعي حين أسس خان الافرنج في صيدا وكانت مهمته استقبال التجار القادمين الى لبنان”.
وأعلن اننا “قفزنا قفزات نوعية في بعض الصناعات كالصناعات الدوائية والغذائية والألبسة وغيرها”.
واشار الى انه “لا نهوض صناعي من دون مناطق صناعية تقدم حوافز للصناعيين وتقوم بتنمية اجتماعية”.
