دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان اليوم، إلى “الاضراب العام غدا الثلثاء والتظاهر أمام مجلس النواب، والمشاركة بكل التحركات في مختلف المناطق وبكل الساحات”.
وقال: “رفضا لسياسة المماطلة وسياسة التقاسم والتحاصص، وبعد مرور 25 يوما على الانتفاضة الشعبية، نتفاجأ بعدم تكليف رئيس للحكومة وبأن المجلس النيابي يعمل لإقرار قانون العفو العام، هذا القانون الذي يحمل في طياته صفقة للعفو عن ناهبي المال العام والفاسدين والمعتدين على الاملاك العامة البحرية والنهرية وناهبي أموال الضمان الاجتماعي، والأخطر بأنه سيمرر العفو عن العملاء الذين خدموا العدو الصهيوني وارتكبوا بحق الاسرى والمعتقلين أبشع أنواع التعذيب”.
وحذر من “التآمر مجددا على الطبقة العاملة ومن ذر الرماد في العيون، من خلال بعض القوانين التي لا تفي بالمطالب، فأولويات الحراك الشعبي ومطالبه هي إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة مستقلة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية وخلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع العام بدلا من بيعه، وتعزيز الخدمات من الكهرباء والاتصالات والنقل والمدرسة الرسمية وحماية الجامعة اللبنانية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، ولبنان دائرة واحدة على أساس النسبية.
