اتفقت حكومة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة، يتضمن 9 محاور رئيسية وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية – البريطانية المشتركة، التي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، ورانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني.
واعتمد الدكتور الزيودي وجاياوردينا تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، التي شملت التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والقطاع المالي والمصرفي والنقل والخدمات اللوجيستية والتعليم والأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن البلدين تجمعهما روابط استراتيجية وتاريخية متينة مدعومة برغبة قيادتي البلدين في تطوير مستويات التنسيق والتعاون بمختلف المجالات التنموية، وأن الجانبين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات التجارية والاستثمارية الناجحة. وأضاف: «نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فاعلية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والتمويل والبنوك والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والبحث العلمي والابتكار».
وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للعمل مع الجانب البريطاني وفق برنامج اللجنة، ومواصلة تبادل الخبرات والنقاشات حول أطر ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.
وقال الزيودي: «يكتسب تعزيز العمل المشترك والتعاون في المرحلة الراهنة أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الناتجة عن جائحة (كوفيد – 19)، ونحن نتطلع إلى شراكة إماراتية – بريطانية مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعرفة والخبرات، خصوصاً في تطوير سياسات ومبادرات الدعم والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد (كوفيد – 19)، واستكشاف مزيد من الفرص في القطاعات الجديدة، كالابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصادات المستقبل».
من جانبه، أكد جاياوردينا، حرص حكومة بلاده على المضي قدماً في تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات، مثنياً على العلاقات القوية التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية العمل المشترك على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع وتنويع أواصر الشراكة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم التطلعات الاقتصادية للبلدين.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تمثل خطوة رئيسية جديدة نحو تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين بريطانيا ودولة الإمارات، حيث استهدفت تنمية الفرص المتبادلة في قطاعات ذات أهمية كبيرة على أجندة العمل الاقتصادي لكلا البلدين، وأن الحكومتين البريطانية والإماراتية ستعملان عن كثب خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مخرجات اللجنة على أرض الواقع وبما ينعكس إيجاباً على الفرص المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، 5.5 مليار دولار، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، التي حققت نمواً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الإمارات من بريطانيا 4 مليارات دولار.
