توصلت مجموعة السبع التي تضم أغنى دول العالم إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية عبر الحدود والتي تستغلها بعض أكبر الشركات. وقالت مجموعة السبع إنها ستدعم حداً أدنى للضريبة العالمية على الشركات عند نسبة 15 في المائة على الأقل، وستتخذ تدابير لضمان دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها الشركات.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك للصحافيين: «بعد مناقشات على مدى سنوات، توصل وزراء مالية دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائماً للعصر الرقمي العالمي». ويهدف الاتفاق، الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي الشهر المقبل، إلى إنهاء «سباق نحو القاع» مستمر منذ عقود وفيه تتنافس البلدان على جذب الشركات العملاقة بفرض ضرائب منخفضة للغاية ومنح إعفاءات.
وكلّف هذا بدوره الخزائن العامة لتلك الدول مئات المليارات من الدولارات ما يجعلها الآن بحاجة إلى تعويض ذلك النقص بشكل عاجل لسداد التكلفة الهائلة لدعم اقتصاداتها التي تضررت بشدة من أزمة فيروس «كورونا».
واجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع وجهاً لوجه لأول مرة منذ بدء الوباء لإجراء محادثات في لندن.
ووفقاً لنسخة من الاتفاق النهائي، نقلته رويترز، قال وزراء دول مجموعة السبع إنهم سيلتزمون «بحد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن 15 في المائة بناء على ما تحدده كل دولة على حدة».
كما اتفق الوزراء على التحرك نحو إلزام الشركات الكبرى بالإعلان عن تأثيرها على البيئة بطريقة أكثر نموذجية حتى يمكن للمستثمرين البت بسهولة في قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً لبريطانيا.
تسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل غوغل وأمازون وفيسبوك، والتي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. إذ أعطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المحادثات المتوقفة دفعة جديدة من خلال اقتراح أن يكون الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية عند 15 في المائة، وهو ما يتجاوز ما تفرضه بلدان مثل آيرلندا لكنه دون أقل مستوى بين دول السبع.
وقامت دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أصلاً بتطبيق الضريبة الرقمية الخاصة بها بانتظار التوصل إلى اتفاق لذلك تركزت المناقشات مع الولايات المتحدة أيضاً على الجدول الزمني لسحب هذه التدابير الوطنية لمصلحة التعديل الدولي.
ويتوقع أن تستمر هذه العملية سنوات إذ سيكون من الضروري، بعد اتفاق في مجموعة العشرين، إقناع 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويتمثل التحدي خصوصاً بإقناع البلدان التي بنت اقتصاداتها على معدلات ضرائب منخفضة للغاية على الشركات مثل آيرلندا (12.5 في المائة)، ما جذب المقار الأوروبية للعديد من الشركات المتعددة الجنسية إليها.
