رأى اتّحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أنّ الأزمة في قطاع صناعة الرغيف «فعل مقصود» يهدف إلى إذلال الناس أمام الأفران «التي بدأت تُعاني نقصاً في كميات الطحين المسلّمة من المطاحن إلى الأفران بسبب نقص مادة القمح»، مناشداً الرؤساء الثلاثة العمل على حلّ موضوع تأخُّر مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح المستورد للمطاحن الذي أدّى إلى نقص في مادّة الطّحين المخصّص لصناعة الخبز.
كما ناشدهم، في بيانٍ، تأمين «التمويل اللازم لاستيراد كميات من القمح تكفي لأشهر عدة، ريثما يتمّ إقرار القوانين اللازمة في المجلس النيابي للبدء بتطبيق الاتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح وفق آلية يجري الاتّفاق عليها مع الجهات المعنية».
وأوضح أنّه «طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة جداول توزيع الطحين على الأفران منذ أكثر من شهر ونصف الشهر للمساهمة في تصويب الأمور وحتى اليوم لم يحصل عليها، مع العلم أنّ هذه الجداول كانت دائماً بحوزة الاتحاد».
ولفت إلى «قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الذي حدّد 12.5 مليون دولار لتسديد ثمن أربع بواخر قمح إلّا أنّ هذا القرار لم يُنفّذ حتى الساعة».
كما أوضح أنّ «أزمة فقدان الرغيف ناتجة من نقص في كميات القمح لعدم وجود احتياط من القمح وعدم تمكّن المستوردين من شراء القمح بسبب التأخير في تسديد ثمنه وفق الآلية المتفق عليها إلى الشركات المصدّرة التي أبدت استياءها من هذا التأخير، مع العلم أنّ كميات القمح المخزنة لدى المطاحن لا تكفي لأكثر من عشرين يوماً».
