عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، بمشاركة المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك في إطار خلية الأزمة المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال لقاء الهيئات مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأسبوع الماضي، بهدف متابعة المطالب التي رفعتها الهيئات الاقتصادية لتعزيز صمود المؤسسات والشركات وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها تجاه العاملين فيها.
وشهد الاجتماع نقاشاً مطولاً تناول التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه البلاد، في ظل الخسائر المتزايدة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص. كما جرى البحث بشكل مفصل في سلة المطالب المقدّمة، وإمكانية تنفيذها، إضافة إلى طرح بنود جديدة للنقاش وفق المستجدات.
وأشاد المجتمعون بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيما تمديد المهل القانونية، لما لها من أثر في التخفيف من الضغوط على المؤسسات.
من جهته، أكد الوزير البساط أنه سيتابع تنفيذ البنود المطروحة مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثانٍ قريباً لتقييم ما تم تحقيقه، ومناقشة أي متطلبات إضافية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
