اهمال مستمر للدولة اللبنانية في تطبيق الاتفاقات التجارية وحماية السلع اللبنانية واستيراد اغراقي بقيمة 6 مليار دولار سنوياً
سعد: المسح الصناعي مرتكز اساسي لبناء استراتيجية صناعية
وتحديد الحاجة الى انشاء مدن صناعية وتطوير الاتفاقات التجارية
اكدت احصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية حتى اخر سنة 2025 ان عدد المصانع المدرجة اسماؤها في مختلف المرجعيات المعنية في لبنان من وزارات وغرف تجارة وبلديات ومراسيم جمهورية وغيرها بلغ 19106 مصانع منها 9042 مصنعاً تم مسحها ميدانياً من قبل ادارة الدليل بموجب استمارات خاصة وهي مدرجة في الدليل وتم تصنيفها قطاعياً وسلعياً وفقاً للنظام الجمركي الدولي المنسق Harmonized System Code (H.S. Code) النظام السلعي الدولي المنسق المعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية WTO في التبادل التجاري بين مختلف دول العالم وتنتج هذه المصانع 1796 سلعة يصدر منها لبنان 1287 سلعة الى مختلف دول العالم وهي مطابقة للمواصفات وتستوفي الشروط القانونية مما يؤهلها دخول الاسواق العالمية.
وتشير احصاءات الدليل ان عدد المصانع العاملة والمرخصة من قبل وزارة الصناعة بلغ 4857 مصنعاً من اصل المصانع المدرجة في الدليل وعددها 9042 مصنع اي ما نسبته 53 % .
وتشير احصاءات الدليل الى انه وفقاً لسجلات جمعية الصناعيين فيبلغ عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الجمعية 831 مؤسسة اي ما نسبته 17 % من عدد المؤسسات المرخصة من وزارة الصناعة والبالغ عددها حسب دليل الصادرات 4857 مصنعاً و 9 % من اصل المؤسسات المدرجة في دليل الصادرات والبالغ عددها 9042 مصنعاً و 4.3 % من اصل المؤسسات المدرجة في سجلات المرجعيات اللبنانية المعنية من وزارات وبلديات ومراسيم جمهورية وغيرها والبالغ عددها 19106 مؤسسة.
وتستقطب محافظة جبل لبنان وحدها 9743 مصنعاً من اجمالي المصانع في لبنان والبالغ عددها 19106 مصانع اي بنسبة 51 % من اجمالي المؤسسات الصناعية الواردة في جميع المرجعيات ونسبته 57 % من المصانع المرخصة من وزارة الصناعة واليالغ عددها 4857 مصنع ونسيته 54 % من المصانع المدرجة في الدليل والتي تم مسحها ميدانياً.
اما انتشار المصاتع الموجودة في المحافظات الاخرى فيأتي الجنوب في المرتبة الثانية 4102 مصنعاً (محافظة النبطية 1092 ولبنان الجنوبي 2011) ويليها بيروت 2489 مصنع، ثم الشمال 2171 (لبنان الشمال 1820 وعكار 311) واخرها البقاع 1640 مصنع (محافظة البقاع 1263 ومحافظة بعلبلك الهرمل 377).
وتنضوي هذه المصانع في اطارها التجاري الى 4 غرف للتجارة والصناعة والزراعة بالترتيب التالي:
- غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان 12232 اي بنسبة 64 % من اجمالي المصانع اللبنانية وهي تضم محافظتي بيروت 2489 مصانع وجبل لبنان 9743 مصتع.
- غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب 4102 مصنع.
- غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال 2171 مصنع.
- غرفة التجارة والصناعة والزراعة في في زحلة والشمال 1640 مصنع.
واوضح مدير شركة الدليل الصناعي فارس سعد الذي يصدر عنها دليل الصادرات والمؤسسات الصتاعية اللبنانيةان واقع القطاع الصناعي يقتضي الاسراع في اجراء مسح صناعي ميداني شامل في لبنان وهو استحقاق ضروري لانه مرتكز اساسي لبناء اي استراتيجية صناعية تهدف الى وضع لبنان على طريق تحويل اقتصاده الى اقتصاد انتاجي، خاصة وانه تم التأكد من خلال المسح التي تجريه ادارة الدليل سنوياً يتبين ان اكثر من 70 % من المؤسسات الصناعية التي تم مسحها والمدرجة في سجلات المرجعيات المختلفة من وزارة وغرف تجارة وغيرها هي مؤسسات صناعية حقيقية وان تكن غير مرخصة بما يعني ان عدد المصانع في لبنان العاملة قد يصل الى حوالي 1500 مصنع بالحد الادنى في حال تمت عملية المسح الميداني.
واضاف سعد انه لا يمكن معرفة عدد المصانع العاملة ومناطق انتشارها بالاضافة الى معرفة السلع التي تنتجها الا من خلال المسح الميداني بحيث يمكن تحديد الحاجة الى انشاء مدن صناعية في المناطق اللبنانية حسب الحاجة ووضغ سياسة تسويقية للانتاج اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية ومن خلال تطوير الاتفاقات التجارية مع الدول المعنية خاصة اتفاق تيسير التجارة العربية مع 22 دولة عربية واتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوروبي الذي يضم 29 دولة. خاصة وان الاحصاءات تشير ان السلع الصناعية اللبنانية تتعرض للمنافسة الاغراقية في الاسواق المحلية مما ادى الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال العشر سنوات الماضية اذ يستورد لبنان سنوياً اكثر من 6 مليارات من سلع يتم تصنيع مثيل لها في لبنان.
واضاف سعد ان جميع احصاءات التبادل التجاري مع لبنان في السنوات الاخيرة تسجل عجزاَ تجارياَ كبيراً وتتعرض الصناعة اللبنانية من خلالها الى منافسة اغراقية بسبب اقدام معظم الدول العربية والاوروبية الى عدم الالتزام بهذه الاتفاقات وعجز الدولة اللبنانية في المطالبة بتطبيق هذه الاتفاقات التي تعطي لبنان حق فرض رسوم نوعية لمواجهة الاغراق الذ تتعرض له السلع اللبنانية والتي تنص عليها هذه الاتفاقات.
