بعد الدولار، المحروقات، الدواء والخبز، انضمَّت إلى السوق السوداء وثائق إخراجات القيد، التي لوحظ مؤخراً فقدانها من دوائر النفوس، وبدأت تطرح في مزادات إذلال المواطنين، رغم أنها إحدى الاساسيات لمعاملات المواطنين في الدولة اللبنانية، وذلك بسبب عجز الأخيرة عن طرح مناقصات تلزيمها نتيجة شح الدولار لديها.
وقد اشتكى العديد من المواطنين، أصحاب الحاجة الملحة لهذه الوثائق الرسمية، من ارتفاع تكلفتها، حيث تراوح سعر إخراج القيد الفردي في السوق السوداء ما بين 200 ألف ل.ل. و 500 ألف ل.ل.
اسئلة مشروعة تتبادر الى الذهن، منها على سبيل المثال لا الحصر: كيف للمواطن ان يستكمل معاملاته اليومية التي ترتبط بشكل مباشر ببيان اخراج القيد لجهة اموره الشخصية واعماله؟ ولعل السؤال الاهم كيف سينجز المخاتير في البلدات والقرى المعاملات المكدسة لديهم منذ عدة أشهر وفقدان أدنى المستلزمات في دوائر النفوس من ورق وحبر وطوابع، لا سيما مع اقتراب العام الدراسي والجامعي؟
للاستيضاح، تواصل “ليبانون فايلز” مع أحد المخاتير في قضاء بعبدا وطرحنا عليه المشكلة، مستفسرين عن حقيقة ما يجري. وفي معرض إجاباته عن أسئلتنا، أكد المختار أن: “معاملات المواطنين مكدسة داخل مكاتبنا خاصة لطالبي الهجرة والسفر”. وأضاف: “حتى الطابع مش قادرين نأمن… عم يدفعو دم قلبهن ليأمنو أوراقن”.
وتابع: “أصدر الأمن العام قراراً وافق فيه على تصديق إخراجات القيد، التي يعود تاريخها إلى العام 2017 وما بعد، لمقدمي طلبات السفر، أما المشكلة الأكبر فتكمن في الطلبات التي تقدم لدى مؤسسات ترفض قبول أوراق قديمة ويليها رفض بعض دوائر النفوس تجديد هذه الأوراق، والتي يستفيد من اسعارها الباهظة مجموعة من السماسرة والمحتكرين عند شراء المواطنين أوراقهم في السوق السوداء”. وختم قائلاً: “إذا كانت أغلبية السلطة الحاكمة فاسدة فبعض الشعب أفسد”.
وهكذا، يتوجب على اللبناني ان يدفع فاتورة باهظة الثمن للحصول على أدنى متطلباته، حتى هوية التعريف عن نفسه باتت مستحيلة في وطن الذل والمهانة.
