ستتمكن شركتا «روسنفت» و«غازبروم» الروسيتان من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب تعديلات على العقوبات تقضي بعدم إضرار العقوبات على موسكو بالاقتصاد الأوروبي وحاجة دوله الأساسية، منها المتعلقة بالنفط والغذاء والطبابة.
وكانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المنقول بحراً وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت حيّز التنفيذ اليوم، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات.
جاء ذلك بعد معاناة الاقتصاد الأوروبي من تراجع لقيمة اليورو في مستوى لم يُسجّل منذ أن طُرحت العملة الموحّدة للتداول قبل عشرين عاماً. وبالتزامن، يخيّم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة.
وزعم الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه «بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة (الروسية) في ما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول من طرف ثالث».
وكان عضو لجنة المجلس الروسي للشؤون الدولية، سيرغي تسيكوف، قد علّق في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، بشأن تخفيف العقوبات المناهضة لروسيا، بالقول: «إنهم قلقون من أن فرض قيود على الصادرات من روسيا سيؤدي إلى وضع صعب للغاية مع توفير الغذاء، وليس فقط في إفريقيا. كما سيبدأون هم أنفسهم في المعاناة من القيود المفروضة على تصدير عدد من المنتجات الزراعية. لذلك، فإنهم يتخذون قرارات تزيل القيود المحتملة».
وكانت شركات تجارية كبرى مثل «فيتول» و«غلينكور» وترافيغورا»، وكذلك شركات نفطية كبرى مثل «شل» و«توتال» قد أوقفت التعامل بالنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين.
