استباقاً لأي طارىء قد يفرضه توسّع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلّق بتوفّر المواد الغذائية الرئيسية، وفي مقدّمها القمح، أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام أنه “اتخذنا إجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر من القمح، وبشكل سريع جداً. وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين ألف طن ليكون لدينا مخزون يكفي نحو أربعة أشهر في حال حصول أي أمر طارىء”.
وطمأن سلام، إثر اجتماع عقدته اللجنة الوزارية للأمن الغذائي، أن “موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة”. وأضاف أنه “سنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع”.
بالتوازي، بحثت اللجنة “موضوع المواد الغذائية الأخرى، وإجراءات الاستيراد من لحظة وصول البواخر إلى لبنان ومرورها في كافة الإدارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات المخبرية. وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق، أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار بيروت. فالمطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الإجراء، والإسراع بالفحوص وإصدار النتائج، لأن هناك رهاناً على الوقت”.
وحذّر سلام من أنه “إذا لم تدخل البضائع إلى البلد وحصل أي شيء في المرافق العامة، فيمكن أن تتعرض هذه البضائع للتلف وأن يحرم منها المستهلك اللبناني”.
