في وقت تتأهب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، لعقد مؤتمرها الافتراضي «سيدات الصناعة 2020» الأسبوع المقبل، كشف المهندس خالد السالم المدير العام عن استراتيجية تتبنى إطلاق مصانع جاهزة لتحفيز المرأة على العمل في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار النسائي في القطاع لا تتجاوز 1 في المائة، من إجمالي الاستثمار في القطاع البالغ 97.8 مليار دولار.
وقال السالم، مدير عام «مدن»، إنه في العام 2021 سيتم إطلاق 2 من «الواحات الصناعية»، الأولى في منطقة القصيم، الواقعة شمال العاصمة الرياض، بهدف جعلها واحة صناعية نسائية بنسبة 100 في المائة، والثانية في ينبع البحر غرب السعودية.
وأضاف: «سبق أن أطلقنا واحة في الأحساء شرق البلاد، ولدينا واحة أخرى في شمال مدينة جدة، وهي قريبة من النطاق العمراني؛ حيث تم بناء 94 مصنعاً جاهزاً داخل هذه الواحة، فقط تبقى استكمال الخدمات فيها، لجذب المرأة في تلك المناطق».
وتابع: «نعمل على زيادة استثمار المرأة خلال الأعوام الـ5 المقبلة بنسبة 10 في المائة؛ حيث نستهدف نحو 400 مصنع جديد، بحيث تبلغ مساهمة المرأة في القطاع في 2030 نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة»، مشيراً إلى أن هناك مجالات صناعية أخرى، مثل صناعات الحديد وصناعات متعلقة بالنفط والغاز، والتي ربما لا تناسب المرأة إلا إذا كانت مستثمرة من العيار الثقيل.
وجاءت تصريحات السالم على هامش مؤتمر صحافي بشأن مؤتمر «مدن» الافتراضي «سيدات الصناعة 2020» الأسبوع المقبل، برعاية بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، تحت شعار «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام» في الفترة 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك في إطار دعمها المتواصل لتمكين المرأة السعودية بالقطاع الصناعي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وأكد مدير عام «مدن» أن مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» يمثل منصة تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، منوهاً أن رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، تأتي إيماناً بالدور المتنامي للمرأة السعودية في المجالات كافة.
وقال إن «تنظيم (مدن) لمؤتمر (سيدات الصناعة 2020) يؤكد دورها الرئيس في تذليل جميع العقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في التنمية الصناعية بالشراكة والتكامل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، واستمراراً لجهودها في جذب الاستثمارات النسائية إلى المدن الصناعية التي تشرف عليها، وعددها 35 مدينة في جميع أرجاء البلاد».
وأضاف السالم: «سنعمل على معالجة التحديات التي تواجه المرأة في هذا القطاع، وفقاً لرؤية 2030 والتحول الوطني، وخلال العامين الماضيين، في مجال تمكين المرأة، كثير من تحدياتها تم حلها، ونرى الآن المرأة تبدأ في الاستثمار بالقطاع، بحيث لا تواجهها معوقات أمام نجاحها، إذ إننا نتحدث عن (مدن) والاستثمار فيها، والذي وصل إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار)، وبالتالي فإن 1 في المائة لا يعني شيئاً، كعدد من المستثمرين، لأن العقود لدى (مدن) كمصانع منتجة تبلغ 3600 مصنع، وبالتالي فإن نصيب المرأة منها نحو 36 مصنعاً، وهو لا يناسب حجم الاستثمار ككل».
وأضاف السالم: «من حيث المبادرات، لدينا مشروعات تمكين المرأة، منها التمويل والمشاركة مع الصندوق الصناعي، ومشاركة مع بنك التنمية الاجتماعي، فضلاً عن تسهيل عمل المرأة بالقطاع، من إيجاد حاضنات أطفال داخل المدن الصناعية، وتدريب وتأهيل وبناء الواحات الصناعية، واليوم لدينا عدد من الواحات الصناعية، في عدد من المناطق داخل النطاق العمراني، للمرأة حتى تتمكن من متابعة المصانع وتشغيلها، أو كموظفة في هذه المناطق، ونعلم بعض المجالات التي يعد وجود المرأة فيها ضعيفاً، مثلاً مجالات الذهب والحلي، ومواد التجميل والصناعات الغذائية والطبية».
وشدد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن الهيئة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية خلال فترة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن النتائج كانت أفضل مما تحقق في العام 2019. وقال: «الاستثمار من حيث الطلبات الجديدة وتوقيع العقود مع مستثمرين كان أفضل والمساحات التي خصصناها للمصانع وصلت إلى 1.7 مليون متر مربع هذا العام، مقابل 1.4 مليون متر مربع لنفس الفترة في عام 2019».
وزاد: «كانت تجربة ناجحة ليبدأ أي استثمار صناعي في مجال طبي، أو غذائي، تحتاجه الأوضاع التي أفرزتها الجائحة؛ حيث تدفقت استثمارات كبيرة في هذا المجال، وبلغنا في 3 أرباع هذا العام، نحو 94 مصنعاً تم تأجيرها، مقابل نحو 60 مصنعاً في نفس الفترة من عام 2019».
يذكر أن أجندة المؤتمر تضم 6 جلسات علمية متخصصة في تمكين المرأة صناعياً، بمشاركة أكثر من 20 خبيرة ومتحدثة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة نسائية فاعلة.
