اقتراح استرداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019، فإن أحداً لا يعرف متى ستقرّه اللجنة. للتذكير، الرئيس نبيه بري كان قد أحال الاقتراح على اللجان المشتركة، في جلسة ٢١ كانون الأول الماضي، على أن يُنجز خلال ١٥ يوماً. مرّت الأيام والأشهر من دون أي تقدّم ملحوظ. النتيجة أنه حتى اليوم لا موعد محدداً لإنجازه في اللجان، بعدما تبين وجود تباينات كبيرة بشأنه، ووجود شكوك بشأن فائدته في استرداد الأموال فعلاً. أضف إلى أن البعض اعتبره اقتراحاً شعبوياً غير قابل للتنفيذ أريد منه تلبية مطلب شعبي بطريقة مجتزأة.
مداخلة محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، الذي ركز على أن التشريع على مستوى الاتفاقات الدولية والدستور وقانون العقوبات يرتكز على عدم إمكانية تجريم أي عمل بمفعول رجعي، بمعنى أنه إذا لم يكن تحويل الأموال جرماً عندما أجري، فلا يمكن تجريمه لاحقاً.
أما النواب، فاعتبروا بأغلبهم أن القانون غير قابل للتطبيق، على اعتبار أنه كيف يمكن إلزام المودعين باسترداد الأموال التي تفوق قيمتها ٥٠ ألف دولار التي حوّلوها بعد ١٧ تشرين الأول، فيما لم يكن فعلهم يشكّل أيّ جرم حينها؟ وكيف يمكن التعامل مع المودع الذي حوّل ١٠٠ ألف دولار على سبيل المثال، ثم استعملها في الخارج؟ولذلك، ذهب النائب جميل السيد إلى ضرورة التركيز على استرداد الأموال المتأتية من الفساد، مقترحاً مجموعة من التعديلات على الفئة التي يطالها القانون.
الاقتراح ينص على «إلزام جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين ما لا يقل عن 5% من رساميل المصارف، كما محامي المصارف والمديرين التنفيذيين فيها، وجميع الأشخاص الذين قاموا أو يقومون بخدمة عامة وتقاضوا مالاً عاماً بصفتهم تلك، بإعادة جميع الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة منهم الى خارج لبنان بعد تاريخ 17/10/2019 والتي يفوق مجموع قيمها ما يوازي مبلغ 50 ألف دولار أميركي خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون». لكن السيد دعا في اقتراحه إلى أن يشمل القانون، بالتساوي مع المصارف الخاصة، مديري المصارف العامة، أي مصرف لبنان وبنك التمويل.
كما دعا إلى عدم الاكتفاء بفترة ما بعد ١٧ تشرين، على اعتبار أن التحويلات المشبوهة كانت تتم قبل ذلك بفترة طويلة وإن تبقى الأولوية لمن حوّل بعد ذلك التاريخ. كما دعا إلى عدم الاكتفاء بالتحويلات، بل إضافة السحوبات النقدية، التي إما أنها لا تزال في المنازل، أو حوّلت إلى الخارج، على ما تبيّن في قضية ميشال مكتف. كذلك، طلب السيد أن تُلغى السرية المصرفية عن كل هؤلاء المستهدفين بالقانون لمدة سنتين.
باختصار، لا يمكن تكليف هيئة التحقيق مسؤولية متابعة تنفيذ القانون، فيما رئيسها ملاحق قضائياً بتهمة تهريب الأموال. ما يحتّم بالتالي تعديل بنية الهيئة إذا كانت هي الوحيدة المخولة مراقبة الحسابات ورفع السرية عنها…
