أعلن مجلس نقابة الصرّافين في لبنان الإضراب المفتوح يوم الجمعة المقبل استنكاراً للممارسات التعسّفية بحق الصرّافين، وذلك بعد استدعاء عدد منهم للتحقيق معهم بسبب صرف سعر الدولار الأميركي. وإثر اجتماع استثنائي عقده مجلس النقابة اتخذ المقررات التالية بالإجماع:
– تمسّك النقابة والتزامها تطبيق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، التي تجعل النظام الاقتصادي ليبرالياً حراً وتكفل حرّية التجارة وحرّية التداول والقطع، وهي ميزات قليلة متبقّية لطالما تفرّد فيها لبنان في محيطه.
– رفض تحويل مهنة الصرافة كبش محرقة عوض أن تبقى عماداً للاقتصاد الوطني، في كل مرة تتأزّم أوضاع البلاد بسبب سوء الإدارة.
– إعلان الإضراب المفتوح يوم الجمعة المقبل استنكاراً للممارسات التعسّفية بحق الصرّافين وتجنّباً لإقحام الصيارفة في مسؤوليات لا طاقة لهم على تحمّلها وتصويرهم على غير حقيقتهم، فيما هم حرصاء على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي حرصهم على مهنتهم ولقمة عيشهم وربحهم المشروع، على أن يستمر الإضراب لحين استتباب التعامل مع شركات ومؤسسات الصرافة على نحو قانوني وسليم، لاسيما أنّ مهنة الصرافة منظمة بقانون ومؤسساتها مرخّصة من مصرف لبنان وتخضع لرقابته.
– إعادة التأكيد على ضرورة تواصل الجهات المعنية مع نقابة الصراّفين لما فيه تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية والمالية والنقدية التي يحرص عليها المجلس، لاسيما مع حاكم مصرف لبنان والجهات القضائية المختصة.
– إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة في ضوء التطوّرات.
– الطلب إلى مكتب JUSTICIA للمحاماة والاستشارات القانونية متابعة الموقف القانوني اللازم واقتراح المقتضى القانوني».
الجمهورية
