أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أمس الأربعاء، أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح «مخاطر جديدة» تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك «طريق يقطعه» لمكافحة التضخم المرتفع.
أدى انهيار ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ بنك يو بي إس السويسري على منافسه كريدي سويس إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية، وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي. وقالت لاغارد إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحالية. وأضافت في منتدى في فرانكفورت أن «تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا».
وتابعت أن هناك «مزيدا من الريبة» عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي. لكنها شددت على أنه في حال تحققت التوقعات الأخيرة «فسيظل أمامنا طريق يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية».
لكن أمام «حالة عدم يقين العالية» فإن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات، بحسب لاغارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر.
تسببت الاضطرابات الأخيرة بأسواق المال، في معضلة لدى محافظي البنوك المركزية، بين المضي قدماً في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا، والعمل على عدم تفاقم الاضطرابات.
بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، شرع البنك المركزي الأوروبي في حملة غير مسبوقة من إجراءات التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي.
رفعت المؤسسة المالية ومقرها في فرانكفورت، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعها الأسبوع الماضي، كما تعهدت سابقا، متجاهلة الدعوات لإيقاف إجراءات التشديد النقدي أو إبطاء وتيرتها استجابة للاضطرابات. وساعد تراجع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة على تباطؤ التضخم إلى 8.5 في المائة في فبراير (شباط).
بعد أيام من الاضطرابات في سوق المال، تعافت الأسواق هذا الأسبوع؛ إذ خففت التعهدات بالدعم الحكومي من المخاوف إزاء القطاع المصرفي.
