تراجع اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة تقل طفيفا عن التوقعات الأولية في الربع الثاني، ولكن الهبوط يظل الأكبر على الإطلاق مع انهيار الطلب الاستهلاكي بسبب قيود «كوفيد – 19».
ونزل الناتج المحلي الإجمالي 11.8 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي حسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات الثلاثاء.
وكانت التقديرات الأولية لهبوط 12.1 و15 في المائة على التوالي حسبما ورد في نهاية يوليو (تموز). والانكماش في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) خلال فرض إجراءات العزل في القارة لاحتواء كوفيد – 19 هو الأكبر منذ بدء جمع البيانات في عام 1995.
وفي أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، انكمش الاقتصاد 3.7 في المائة بالفعل على أساس فصلي و3.2 في المائة على أساس سنوي. وكان الهبوط الأشد في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه في إسبانيا، التي فقدت 18.5 في المائة من ناتجها المحلي، ثم اليونان والبرتغال وفرنسا.
كما ذكر يوروستات أن التوظيف انخفض أيضا في الربع الثاني 2.9 في المائة، وهو أكبر هبوط منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في عام 1995 عقب انخفاض 0.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، أن معدل تراجع الناتج الصناعي الأوروبي تجاوز نظيره الأميركي والبالغ 9.1 في المائة خلال الفترة ذاتها، مما يعكس حقيقة أن سلسلة التدابير التي فرضتها الحكومات الأوروبية كانت أشد وطأة وأطول مما اتخذتها الحكومة في الولايات المتحدة.
وأوضحت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي لدول المنطقة الأوروبية خلال الربع الثاني تراجع بنسبة 17 في المائة مقارنة بالربع الأول، فيما سجل الإنفاق على السلع المنزلية انخفاضا بنسبة 12.4 في المائة وهبط الإنفاق الحكومي بنسبة 2.6 في المائة. كما سجلت صادرات المنطقة هبوطا بنسبة 18.8 في المائة، وتراجعت الواردات بنسبة 18 في المائة.
لكن ومن بين البوادر المبشرة، أظهرت بيانات نُشرت الثلاثاء أن الصادرات الألمانية زادت 4.7 في المائة في يوليو، مما يشير إلى أن تعافي اقتصاد ألمانيا، قاطرة الاقتصاد الأوروبي – من أزمة فيروس «كورونا» يظل على مساره، رغم أن شحنات التصدير ما زالت أدنى بكثير من مستوى ما قبل الأزمة.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الواردات ارتفعت 1.1 في المائة فحسب على أساس شهري، لتصل بالفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 18 مليار يورو.
ومع صدور البيانات تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار امس الثلاثاء مع ترقب المتعاملين اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الجاري ودفع تجديد لندن التحذير من أن عدم التوصل لاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجنيه الإسترليني لمواصلة الهبوط.
وحوم اليورو حول 1.18 دولار في حين سجل الإسترليني أقل مستوى في أسبوعين عند 1.3125 دولار. كما نزل اليوان الصيني بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن «انفصال» بين الاقتصادين الأميركي والصيني.
وبدأت بريطانيا جولة جديدة من محادثات التجارة بعد الانفصال محذرة الاتحاد الأوروبي من أنها تعزز التحضير للخروج من الكتلة دون اتفاق بحلول نهاية العام. وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7276 دولار أميركي ولم يطرأ تغير يذكر على نظيره النيوزيلندي عند 0.6685 دولار أميركي بعدما سجل مستويات متدنية ليلا عقب بيان للبنك المركزي يوم الأحد أثار مجددا إمكانية الوصول لأسعار فائدة سلبية.
والأنظار مسلطة هذا الأسبوع على قرار السياسة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ويتوقع الكثير من المحللين ألا يكون هناك تغيير ولكن يترقبون الرسالة الخاصة بتوقعات التضخم وما إذا كان البنك سيبدو قلقا من قوة اليورو. ويأتي الاجتماع بعد صعود العملة الموحدة لأعلى مستوى في عامين لتتجاوز 1.20 دولار بقليل في بداية الشهر.
