كسب الأردن رهانه على عمليات الحفر والتنقيب باكتشاف كميات واعدة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة الشرقية مع العراق، ما يعزز احتياطات البلد ويساعد في التقليل من الاعتماد على واردات النفط لتغذية قطاع الكهرباء والصناعات في المملكة.
حصد الأردن ثمار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة المحلية باكتشاف كميات واعدة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة الشرقية، ما يدعم خطط توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنفط الصخري لتقليل واردات الوقود الأجنبية المكلفة.
وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي في تصريحات صحافية إن “شركة البترول الوطنية، التي تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، اكتشفت كميات جديدة واعدة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة على حدودها الشرقية مع العراق”.
وأضافت زواتي في بيان أن “عمليات الحفر في بئر جديدة، ضمن عدة آبار في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة.. وتظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي”.
ويقول مسؤولون إن حقل الريشة ينتج ما يقرب من 5 في المئة من استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي البالغ حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء. وأضافت زواتي “جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة من شأنها رفع إنتاجية الحقل”.
وقال محمد الخصاونة، مدير عام شركة البترول الوطنية، إنه تقرر منذ العام الماضي تكثيف عمليات البحث عن الغاز في المنطقة الصحراوية الشرقية التي تركتها شركة النفط البريطانية العملاقة “بي.بي” عام 2014 بعد استثمار ما يزيد على 240 مليون دولار.
وأضاف لتلفزيون المملكة أن تكثيف العمليات أدى إلى زيادة الكميات بنسبة 70 في المئة على الأقل.
وكان المسؤولون الأردنيون يأملون منذ فترة في أن تؤدي عمليات الاكتشاف والحفر المكثفة في حقل الريشة إلى اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز القابل للاستخراج، مما يساعد على تقليل الاعتماد على واردات النفط لتغذية قطاع الكهرباء والصناعات في الأردن.
وقالت زواتي إن خطة مدتها عشر سنوات جرى الإعلان عنها العام الماضي تهدف إلى تأمين توليد ما يقرب من نصف الكهرباء بالبلاد من مصادر الطاقة المحلية مقارنة بنسبة 15 في المئة حاليا.
وأضافت أن ذلك كان جزءا من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة المحلية من خلال توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنفط الصخري لتقليل واردات الوقود الأجنبية المكلفة.
وينفق الأردن، الذي يستورد الآن ما يزيد على 93 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة، 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) سنويا على الطاقة، وهو ما يشكل ما يقرب من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ويضغط على اقتصادها.
وكان الأردن قد اكتشف العام الماضي بئرا جديدة في نفس حقل الريشة للغاز، ما عزز آمال السلطات بفتح الباب لمصدر محلي جديد قد يكون مجديا للطاقة.
ويعتبر بند الطاقة في الموازنة العامة للدولة من أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
وأعلنت الحكومة في مايو 2019 أن شركة البترول الوطنية اكتشفت بئرا جديدة في الحقل، الذي يضم 44 بئرا منها 12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعب.
وبعد ذلك الاكتشاف ارتفع عدد الآبار المنتجة في الحقل إلى 13 بئرا، لكن الإنتاج الفعلي من هذه الآبار لا يكفي الطلب المحلي المتزايد رغم الطموحات بتجاوز الاكتفاء الذاتي وبلوغ مرحلة التصدير.
وتدفع نتائج الاكتشافات المسؤولين إلى التفاؤل بأن تساهم البئر في رفع إنتاجية الحقل، ليغطي كميات أعلى من استهلاك الأردن من الغاز. وكتب رئيس الوزراء عمر الرزاز حينها عبر صفحته الرسمية على تويتر تغريدة قال فيها إن “الأخبار المشجعة تتوالى من حقل الريشة”.
وأوضح أن نتائج تقييم أول بئر غاز تحفرها شركة البترول الوطنية منذ 2011 في المنطقة، أكدت أن البئر تنتج 7 ملايين قدم مكعب يوميا، وهذا يرفع إنتاج حقل الريشة إلى 16 مليونا والذي يشكل 5 في المئة من الاستهلاك اليومي للبلاد.
ويستورد الأردن، الذي يحتاج في المتوسط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، كل حاجته من الغاز حاليا من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة من استهلاكه للكهرباء.
وبدأت عمّان منذ سبتمبر من العام الماضي في تنفيذ عمليات ضخ تجريبية ناجحة من الغاز المصري إلى الأردن بناء على تفاهمات مشتركة.
وقدرت الشركة سابقا الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2030 بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، ستغطى غالبيتها من خلال تمويل ذاتي من قبل الشركة.
وسرّع الأردن خطواته مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة، فبعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى بغداد في يناير الماضي، وهي الأولى له منذ 10 سنوات، تبعه وفد حكومي رفيع المستوى لمناقشة قضايا الطاقة والاقتصاد.
وتوّجت تلك اللقاءات باتفاق بين البلدين على خفض رسوم البضائع إلى بغداد عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط العراقي لعمّان. وكان الجاران قد أبرما في أبريل 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة تقدر بنحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.
وتشتري الحكومة الغاز المنتج محليا بمبلغ 4 دنانير (5.6 دولارات) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهي تسعيرة تعدل شهريا ضمن قائمة أسعار المشتقات النفطية التي تعلن عنها الحكومة.
ووفق البيانات الرسمية، فقد تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 39 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تقلص الإنتاج العام الماضي إلى 3.3 مليارات قدم مكعبة العام الماضي، بدلا من 4.6 مليارات قدم مكعبة في 2014.
