تعد السياحة واحدة من أهم الصناعات التي تساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد نحو مزيد من التقدم والنمو. ورغم أنه من الصعب تحديد قيمتها الفعلية بدقة، فإن الإمكانات الاقتصادية لصناعة السياحة لا جدال فيها.
في هذا التقرير أهمية فهم الآثار الاقتصادية للسياحة. وكذلك تسليط للضوء على مجموعة من التأثيرات الإيجابية والسلبية.
لماذا تستثمر الحكومات في هذا القطاع؟
تجلب السياحة في طياتها إمكانات اقتصادية هائلة للبلد أو الوجهة التي ترغب في تطوير صناعة السياحة فيها. منها على سبيل المثال، فرص العمل وصرف العملات والواردات والضرائب. وهذه ليست سوى عدد قليل من الطرق التي يمكن أن تجلب بها السياحة الأموال إلى الوجهة. ما دفع الكثير من الحكومات إلى الاستثمار في مجال السياحة. في السنوات الأخيرة، زادت أعداد السياحة على مستوى العالم بمعدلات هائلة، وخصوصاً في آسيا.
الأهمية على مستوى العالم
في ما يلي بعض الحقائق حول الأهمية الاقتصادية لصناعة السياحة على مستوى العالم:
– يمثل اقتصاد السياحة 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
– تساهم السياحة بنسبة 6-7% من إجمالي العمالة.
– تحتل السياحة الدولية المرتبة الرابعة (بعد الوقود والكيماويات ومنتجات السيارات) في الصادرات العالمية.
– السياحة هي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي لثلث البلدان النامية ونصف البلدان الأقل نمواً من الناحية الاقتصادية.
– تختار معظم الوجهات استثمار أموالها في السياحة بسبب الآثار الاقتصادية الإيجابية المأمول تحقيقها.
إيرادات بالعملة الأجنبية
واحدة من أكبر فوائد السياحة هي القدرة على أن تُدر دخلًا من أرباح العملات الأجنبية. والتي يمكن إعادة استثمارها في الاقتصاد، أو على الخدمات العامة مثل التعليم أو الرعاية الصحية، أو على تنمية صناعة السياحة بشكل أكبر. وبطبيعة الحال، فإن بعض العملات تساوي أكثر من غيرها، لذلك تستهدف بعض الدول السياح من مناطق معينة.
ومن المعروف أن السياحة مصدر رئيسي لعائدات النقد الأجنبي لما لا يقل عن 38 % من البلدان.
المساهمة في الإيرادات الحكومية
تساعد السياحة في جمع الأموال التي استثمرتها الحكومة. وهناك طريقتان رئيسيتان لجمع هذه الأموال: إما بطريق مباشر أو غير مباشر. ويتم إنشاء المساهمات المباشرة من الضرائب على الدخل من التوظيف في شركات السياحة وبعض الضرائب الأخرى مثل ضرائب المغادرة. في حين تأتي المساهمات غير المباشرة من السلع والخدمات المُقدمة للسياح والتي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بصناعة السياحة.
توفير فرص العمل
أدى التوسع السريع في السياحة الدولية إلى خلق فرص عمل كبيرة. حيث تدعم السياحة حوالى 7 % من العاملين في العالم. وهناك نوعان من العمالة في صناعة السياحة: المباشرة وغير المباشرة. تشمل العمالة المباشرة الوظائف المرتبطة بصناعة السياحة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، موظفو الفنادق أو المطاعم أو سائقو سيارات الأجرة. أما العمالة غير المباشرة فتشمل الوظائف التي لا تعتمد على صناعة السياحة ولكن ترتبط بها. مثال: الصياد الذي ليس لديه اتصال أو تعامل مع السائحين، ولكنه يبيع أسماكه إلى الفندق الذي يقيمون فيه. وبسبب هذه العلاقات غير المباشرة، من الصعب تحديد عدد الأشخاص العاملين في صناعة السياحة. ولهذا السبب يجادل البعض بأن الإيرادات الاقتصادية الفعلية للسياحة قد تصل إلى ضعف الأرقام المُسجلة!
تنمية القطاع الخاص
لقد تطور القطاع الخاص في صناعة السياحة، ويمكن أن يكون امتلاك شركة سياحية رابحاً للغاية. ورغم أن الكثير من الشركات القائمة هي منظمات متعددة الجنسيات ومملوكة دولياً والتي تساهم في التسرب الاقتصادي. فإن الحال قد تغيرت بسبب ارتفاع شعبية الاقتصاد التشاركي، ووجود الشركات التي تشجع نمو الأعمال داخل المجتمع المحلي.
الآثار السلبية
لسوء الحظ، هناك الكثير من الآثار السلبية للسياحة. بالإضافة إلى التكاليف الخفية للسياحة، والتي يمكن أن تكون لها آثار اقتصادية غير مؤاتية للمجتمع المُضيف. كذلك، فإن الكثير من الوجهات التي تفتقر إلى الخبرة أو التعليم في مجال السياحة والاقتصاد لا تكون على دراية بالمشاكل التي يمكن أن تحدث إذا لم تتم إدارة السياحة بشكل صحيح ومستدام. و أبرز الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة هي:
التسرّب الإقتصادي
يُعد التسرب الاقتصادي في السياحة من الآثار الاقتصادية السلبية الرئيسية. ويحدث عندما لا تبقى الأموال التي يتم إنفاقها في البلاد ولكن ينتهي بها المطاف في مكان آخر. وبالتالي الحد من الفوائد الاقتصادية للسياحة بالنسبة للوجهة المضيفة. ولعل أكبر المتسببين في التسرب الاقتصادي هم الشركات متعددة الجنسيات والمملوكة دولياً، والعطلات الشاملة، وسياحة المناطق المحصورة (enclave tourism).
تكلفة البنية التحتية
يمكن أن تكلف التنمية السياحية الحكومة المحلية ودافعي الضرائب المحليين أموالاً جمة. حيث تتطلب السياحة من الحكومة تحسين المطار والطرق والبُنى التحتية الأخرى، وهي مكلفة. وقد تقلل الأموال التي تُنفق في هذه المجالات من الأموال الحكومية اللازمة في مجالات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة.
إعتماد المجتمع على السياحة
يتعرض الكثير من البلدان لخطر التبعية والاعتماد المفرط على السياحة عندما تسخّر كل جهودها في مجال السياحة. في حين أن هذا يمكن أن ينجح بشكل جيد، إلا أنه عمل محفوف بالمخاطر أيضًا! فإذا بدأت الروافد السياحية في النضوب في وجهة ما، فمن المهم أن يكون لدى هذه الوجهة طرق بديلة لكسب المال. وإلا ستواجه خطر التعرض لصعوبات مالية شديدة في حال شهدت صناعة السياحة الخاصة بها تراجعاً لسبب ما.
الملكية والإدارة الأجنبية
مع تزايد تكلفة المشاريع في العالم المتقدم، يختار الكثير من الشركات نقل أعمالها إلى بلاد أخرى أقل تكلفة. في حين أن هذا قد يوفر أموالاً جمة، إلا أنه في الأغلب الأعم لا يكون مفيداً لاقتصاد البلد المضيف. لأنه غالباً ما تجلب الشركات الأجنبية موظفيها، مما يحد من التأثير الاقتصادي لزيادة فرص العمل. وعادةً ما تقوم تلك الشركات أيضاً بتصدير نسبة كبيرة من الأرباح إلى بلادهم.
