واقع حال اللبنانين “مضحك مبكي”، باتت ليرتهم لا قيمة لها، يلهثون بين الرفوف الفارغة باحثين عن الأرخص والأوفر، معلنين إفلاسهم أول الشهر!
ورواتب اللبنانيين تتآكل يوماً بعد يوم مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس عتبة الـ 10 الاف ليرة الاسبوع الماضي، في ظلّ صمتٍ مريب للسلطة السياسية ومن هم في موقع المسؤولية، وغياب الرقابة الفاعلة وعجز الحكومة عن وضع خطة مالية تنتشل ما تبقى من أشلاء الاقتصاد اللبناني الذي زادت من أزمته اضافة الى ارتفاع الدولار، إجراءات الاغلاق والتعبئة العامة من جراء تفشي فيروس “كورونا”.
في مطلع العام 2012 حسم مجلس الوزراء ملف الأجور وقرّر رفع الحدّ الأدنى إلى 675 ألف ليرة، بعد أن كان 300 ألف. والسؤال هل لا يزال الحدّ الأدنى للأجور صالحاً بعد انحدار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية بشكل قياسي ومخيف، فالـ 675 الف ليرة باتت تساوي اليوم 82،3 دولار مع تسجيل سعر صرفه 8200 ل.ل.!
وأثار ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف حالة من اليأس بين اللبنانيين، إذ يشعر معظمهم بإحباط كبير بسبب ما وصلت إليه أحوالهم المعيشية، خصوصاً مع عدم قدرتهم على تغيير واقعهم، وقد سُجّلت أربع حالات انتحار خلال يومين فقط مطلع الشهر الجاري!
ربطاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتدني القدرة الشرائية للمواطن وتقلّب سعر الدولار، بات الحديث عن مجاعة مقبلة وانفجار اجتماعي وشيك قيد التداول اليومي، وطرح “ليبانون ديبايت” بمشاركة “mysay”، على الرأي العام اللبناني السؤال التالي:
مع إرتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية وتدني قيمتها الشرائية، ما هو مستقبل الأجور في لبنان:
1-لا تغيير في الأجور
2-رفع الأجور في بعض القطاعات الانتاجية
3-رفع الأجور في كافة القطاعات
اللافت، أن 46،08 من آراء اللبنانيين اتجهت الى حسم موقفها باتجاه ثبات الأجور و”لا تغيير”. وفي هذا الاطار، يرى الصحافي الاقتصادي ربيع ياسين ان “المواطن اللبناني فقد ثقته بدولته، وقرار رفع الاجور تتخذه الحكومة ووزارة المالية بالتنسيق مع مصرف لبنان، وما نشهده اليوم غياب خطة مالية للانقاذ الوطني”، وأضاف: “معظم المؤسسات تقفل وتصرف موظفيها او تعطيهم نصف راتب، فمن يملك القدرة على زيادة الرواتب في ظل توقف الانتاجية وتباطؤ عجلة الاقتصاد!؟”.
وجاءت نتيجة الاستطلاع النهائية، التي طالت 2000 لبناني، بحسب الفئات العمرية والجنس والتوزّع على كافة المحافظات اللبنانية،كالتالي:
مع إرتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية وتدني قيمتها الشرائية، ما هو مستقبل الأجور في لبنان:
1-لا تغيير في الأجور 46،08%
2-رفع الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات الانتاجية 24،2%
3-رفع الأجور في كافة القطاعات 29،72%
وأتت نتيجة الاستطلاع بحسب الجنس:
مع إرتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية وتدني قيمتها الشرائية، ما هو مستقبل الأجور في لبنان:
1-لا تغيير في الأجور – للذكور(48،3%) – للإناث (42،9%)
2-رفع الأجور في بعض القطاعات الانتاجية – للذكور( 25،9%) – للإناث ( 23،4%)
3-رفع الأجور في كافة القطاعات – للذكور(25،85) – للإناث ( 33،7%)
وبحسب الفئات العمرية، كانت النتيجة:
مع إرتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية وتدني قيمتها الشرائية، ما هو مستقبل الأجور في لبنان:
1-لا تغيير في الأجور – 10-30 (43،9%) – 31 -50 (46،1%) – 51-80 ( 53،5%)
2-رفع الأجور في بعض القطاعات الانتاجية – 10-30 ( 27،4% ) – 31 -50 ( 24،9%) – 51-80 ( 18،3%)
3-رفع الأجور في كافة القطاعات – 10-30 (28،7%) – 31 -50 ( 29%) – 51-80 ( 28،2%)
وبحسب المحافظات اللبنانية، كانت النتيجة:
مع إرتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية وتدني قيمتها الشرائية، ما هو مستقبل الأجور في لبنان:
1-لا تغيير في الأجور – بيروت ( 46،5%) – جبل لبنان ( 44،6%) – الشمال ( 51،4%) – النبطية ( 40،9%) – الجنوب (46،5%) – عكار (45،6% ) – البقاع ( 42،1%) – بعلبك/الهرمل (50%)
2-رفع الأجور في بعض القطاعات الانتاجية – بيروت ( 24،1%) – جبل لبنان ( 25%) – الشمال ( 19،8%) – النبطية ( 33،3%) – الجنوب ( 23،6%) – عكار (14%) – البقاع ( 33،7%) – بعلبك/الهرمل (16،7%)
3-رفع الأجور في كافة القطاعات – بيروت (29،3) – جبل لبنان (30،4%) – الشمال ( 28،8%) – النبطية ( 25،8%) – الجنوب ( 29،9% ) – عكار ( 40،4%) – البقاع (24،2%) – بعلبك/الهرمل (33،3%).
المصدر: ليبانون ديبايت
