تعتزم الحكومة الأرجنتينية خفض ديونها للدائنين الأجانب، حيث تواجه ركوداً حاداً وسط جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان، مساء الخميس، إن سداد كل من الديون ومدفوعات الفائدة ستؤجل لمدة ثلاث سنوات.
وبشكل إجمالي، فإن خطة الحكومة لإعادة جدولة الدين العام تتعلق بشطب 62 في المائة من فوائد الدين، أي 37.9 مليار دولار، و5.4 في المائة من رأس المال، أي 3.6 مليار دولار. وتطلب الأرجنتين أيضاً تجميد الدفع لـ3 سنوات، ما يعني عدم تسديد أي مبلغ حتى 2023.
وجرى أمس عرض مقترح إعادة الهيكلة رسمياً على الدائنين. وبداية من عام 2023، تريد الحكومة بعد ذلك استئناف مدفوعات الفائدة وزيادتها خطوة خطوة. وأضاف غوزمان: «من الواضح أن الأرجنتين لا تستطيع دفع أي شيء في الوقت الراهن».
وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية خطيرة، وتعاني من تضخم جهاز الدولة، وانخفاض الإنتاجية الصناعية، وكبر حجم اقتصاد الظل، مما يحرم الدولة من عائدات الضرائب.
وأدى إعلان الحكومة عن خطتها إلى هبوط بورصة بوينس آيرس بنسبة 6.21 في المائة. وقال الرئيس الأرجنتيني بعد هذا الإعلان، إن «(الجمعة) سيكون يوماً حاسماً. ستعرف الأسواق ما يمكن للأرجنتين دفعه وإنجازه». والخميس تراجعت بورصة بوينس آيرس، حتى وإن كانت سجلت ارتفاعاً كبيراً بين الاثنين والأربعاء (3.08 في المائة ثم 6.58 في المائة و4.19 في المائة).
وقال وزير الاقتصاد: «حاولنا فهم ما يفضله الدائنون من هنا اقتراح يتضمن خفض أكبر للفوائد من رأس المال». وأمام الجهات الدائنة الخاصة مهلة 20 يوماً للرد على الاقتراح. والاستحقاق المقبل في 22 أبريل (نيسان) الحالي يبلغ 500 مليون دولار.
ورأى كلاوديو لوزر، المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي، أنه «ستكون مفاوضات معقدة، لكنها ليست مستحيلة»، في إشارة إلى الأوضاع الحالية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد الذي أضر بالاقتصاد العالمي.
وأضاف «لكنها مفاوضات… إذا قدمت الأرجنتين هذا الاقتراح كالخيار الوحيد ستجد نفسها في وضع صعب جداً. عليهم الجلوس للتفاوض».
وبهذه العملية، تسعى الحكومة الأرجنتينية إلى إعادة التفاوض بالسندات بالعملات الأجنبية بنحو 70 مليار دولار تحت وصاية دولية ما قد يعرضها لإجراءات تحكيم.
لكن ماضي البلاد التي شهدت في 2001 أكبر تخلف عن سداد الدين في التاريخ (100 مليار دولار) لا يصب في مصلحتها.
وبشأن صندوق النقد الدولي، الذي استدانت الأرجنتين منه 44 مليار دولار، أعلن غوزمان أن الحكومة تعمل لوضع جدول زمني جديد للتسديد. وأوضح: «نستمر في العمل مع صندوق النقد بشكل بناء على جدول زمني جديد لا يتوجب على الأرجنتين دفع أي مبلغ لصندوق النقد خلال السنوات الثلاث المقبلة».
