قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، اخيرا استثناء 66 بندا جمركيا اضافيا من قرار حظر الاستيراد من سورية تتضمن سلعا صناعية وزراعية.
كما قررت الوزيرة ان يتم ادراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص وذلك اعتبارا من الخميس الماضي.
وجاء قرار علي بناء على قرار مجلس الوزارء رقم 1930 الصادر نهاية العام 2018 والمتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري حسب مقتضى الحال.
ويشمل القرار العديد من السلع، ومنها: الات واجهزة المصنوعات السكرية والكاكاو او الشوكولاتة والات واجهزة الطباعة، اضافة إلى بسكويت حلو وصابون واشكال اخرى وخليط من اثمار او من فواكه مجففة.
كما تشمل قوالب معدنية والات واجهزة الصناعة منتجات المخابز أو صناعة العجائن الغذائية وأجزاء والات وأجهزة الطباعة المستخدمة للطباعة بواسطة الالواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلية، اضافة إلى الات واجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة.
وكانت الحكومة قررت بداية شهر ايار(مايو) من العام الماضي حظر استيراد سلع صناعية وزراعية من سورية وذلك كاجراء مماثل بعد عدم استجابة الجانب السوري لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه.
واكدت الوزارة وقتها الاستعداد لإعادة النظر بالقرار وتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق المحلية في حال قام الجانب السوري بتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
وتظهر الإحصاءات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2010 (قبيل اندلاع الازمة السورية) بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أنه بسبب إغلاق للحدود البرية العام 2015 هبطت قيمة التصدير إلى 53 مليون دينار العام 2019.
يذكر أن الحدود البرية مع سورية تمت إعادة فتحها من جديد أمام حركة نقل البضائع والمسافرين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2018.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية، انخفضت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 41 % لتصل إلى 23.2 مليون دينار مقابل.
