أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن معدل التضخم (أسعار المستهلكين) ارتفع مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 4%، فيما كان سالباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ودعا “المركزي” إلى ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار، وأوضح عبر تقرير حديث له أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اعتمد بين عامي 2018 و2019 ساهم في انخفاض الأسعار بعدما اقتربت معدلات التضخم نهاية 2017 من 27 %.
وبدأت الأسعار في الارتفاع منذ شهر فبراير/ شباط الماضي مع استمرار الإقفالات التعسفية للمنشآت النفطية من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما زاد الأعباء على المواطنين الذين يواجهون أساساً أزمة معيشية خانقة. وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازي نتيجة وقف تدفق النفط إنتاجاً وتصديراً بالإضافة إلى الدولارات المحدودة المطروحة من قبل المصرف المركزي فضلا عن غياب الرقابة على الأسعار في الأسواق الليبية.
وأضاف أن مؤشر الأسعار سيتواصل في الارتفاع مع استمرار الأزمات ضمن وتيرتها الحالية، ولكن في حال استئناف تصدير النفط للخارج من دون أية عراقيل، قد تشهد بعض السلع تراجعاً طفيفاً في سعرها. بدوره، اعتبر مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أن الأسعار لم تنخفض مند الإعلان عن الإصلاحات الاقتصادية.
وشرح أن فرض ضريبة على الدولار الممول ولكن يتحملها المستهلك في النهاية، حيث إن أسعار غالبية السلع ارتفعت بمعدل 163%، في المقابل فإن الحد الأدنى للأجور لم يتغير، حيث ظل عند 450 ديناراً (321 دولاراً) بالرغم من ارتفاع التضخم.
وأوضح في تصريحات لـ “العربي الجديد” أن السيطرة على الأسعار تتم من خلال عدة خطوات، أُولاها الاستقرار النقدي ومن ثم تشديد الرقابة على الأسعار.
واعتبر أن ضبط الأسواق يعتبر من الأولويات لدى المواطنين خلال هذه المرحلة، إذ إن معدل التضخم يناهز أكثر من 35 في المائة وفق دراسات غير رسمية.
وخلال جولة مراسل “العربي الجديد” في أسواق العاصمة الليبية طرابلس، تبين ارتفاع أسعار السلع الأساسية من بينها زيت الطعام بـ 6.5 دنانير للتر الواحد، ومعجون علبة الطماطم بـ 2.75 دينار، وكيلو الشاي بسبعة دنانير بنسب ارتفاع تراوحت ما بين 20% إلى 30% بالمقارنة مع أسعار السلع الأساسية مطلع العام الحالي.
ولفت حسين النقراط، معلم لغة عربية، إلى أن الأسعار لا تتناسب مع راتب شهري لا يتعدى 750 ديناراً لأسرة مكونة من سبعة أشخاص. وقال رياض بن مسعود الذي يدير سوقاً تجارياً لـ “العربي الجديد” إن الأسعار في ارتفاع مستمر من تجار جملة الجملة، فسعر كيلو الكسكس كان مطلع العام الحالي بدينارين ونصف الدينار، وأصبح الآن بثمانية دنانير، وكذلك سعر المكرونة ارتفع من دينار واحد للنصف كيلو إلى 2.5 دينار.
واشتكى المواطن سعيد بوغرارة من ارتفاع الأسعار وقال لـ “العربي الجديد ” إن هناك ارتفاعا إضافيا للأسعار عند التعامل بالبطاقة المصرفية، حيث يصل الفارق إلى 20% عبارة عن عمولات، فيما الكاش نادر وأغلب المواطنين يتعاملون بالبطاقات.
وأكد تاجر جملة الجملة من سوق الكريمية (أكبر أسواق ليبيا) حسين الفرجاني لـ “العربي الجديد” أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى نقص المعروض السلعي بسبب الطلب الكبير، مثلا هناك نقص في الأسواق لسلعة الزيت لذلك ارتفعت أسعارها إضافة إلى ذلك قادت ظروف جائحة كورونا إلى تعطيل مختلف الأنشطة الاقتصادية. وساهم الانقسام السياسي في تعزيز الأزمة الاقتصادية التي تركت الكثير من الليبيين يواجهون صعوبات معيشية متزايدة، مع اختفاء عدد من السلع الحيوية من الأسواق.
