لم يتبدل المشهد الإقتصادي اللبناني المأزوم في نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد، السبب الأساسي في ذلك يعود إلى إستمرار تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم تراجع، أم برودة الإهتمام العالمي، وخصوصاً الفرنسي منه بالوضع اللبناني لأسباب عديدة، من أبرزها تداعيات وباء “كورونا”، الدي يحتل أولويات إهتمامات الدول.
ووسط أجواء متقلبة لا تبشر أقله في حل قريب للأزمة الحكومية، كشفت الميزانية العامة لـ”مصرف لبنان”، إرتفاع إجمالي أصول البنك المركزي اللبناني بنسبة 10.48% خلال العام 2020 الماضي، ليصل إلى 148.64 مليار دولار بنهاية كانون الأول الفائت.
في المقابل، إنخفضت الأصول الأجنبية لـ”مصرف لبنان” (التي تستحوز على 11.66% من إجمالي الأصول) بنسبة 35.37%، لتصل إلى 24.09 مليار دولار بنهاية كانون الأول 2020.
في مقلب آخر، أوضح كبير الإقتصاديين في “معهد التمويل الدولي” غربيس إيراديان، أن إقتراح إعتماد مجلس النقد المتداول به حالياً، ليس حلاً مثالياً وشاملاً للأزمة التي يعاني منها لبنان، لأن أي نظام سعر صرف قديم إعتماده في غياب الإصلاحات، لن يجدي نفعاً، داعياً اللجان النيابية إلى عدم إهدار الوقت في البحث بهذا الإقتراح، على غرار ما حصل في موضوع تحديد الخسائر الفعلية القطاع المصرفي.
من جهة ثانية، أفادت نتائج مؤشر “بنك لبنان والمهجر”، أن الإقتصاد اللبناني أنهى العام 2020 بوضع أسوء مما كان عليه في نهاية العام الذي سبقه، حيث إنخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 45.1 نقطة في كانون الأول من العام 2019 إلى 43.2 نقطة في كانون الأول من العام 2020، مشيراً إلى تباطؤ التدهور في النشاط الإقتصادي للشركات عمّا كان عليه في كانون الأول، ومع ذلك لا يزال معدل الإنخفاض في مؤشر مدراء المشتريات أكثر حدة من المعدلات التاريخية.
آخيراً، لا بد من التوقف حول الجمود القاتل الذي أصاب ملف التحقيق المالي الجنائي، إذ لم يسجل أي تحرك لوزارة المال بإتجاه تكليف شركة دولية جديدة أم العودة إلى الشركة القديمة، لإنجاز هذا الملف المفصلي والهام، لناحية تحديد حجم الخسائر المالية، ومن ثم تحديد المسؤولين عنها.
