أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا جديدا للاستثمار وصفته الرئاسة السورية بأنه “بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى”، ويتضمن إعفاءات ضريبية للمستثمرين غير مسبوقة.
وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن القانون رقم 18 لعام 2021، “يضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية”
وأضافت أن القانون “يركز على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه، إلا بموجب قرارِ قضائي”
كذلك يمنح القانون إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
وعن مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني فقالت إنه وإضافة إلى إعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أعفيت أيضا بالمطلق من الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
كذلك تحظى المشارع التنموية بإعفاءاتٍ بنسبة 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
ومنح القانون إعفاءات غير مسبوقة تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمجموعة واسعة من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.
وقالت الرئاسة السورية إن القانون الجديد يشكل “بوابة اقتصادية متطورة للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي، أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكن السوريين من الشروع بمرحلة جديدة من إقامة المشاريع الناجحة بكلف مالية وتشغيلية أقل، وهذا ما سينعكس انخفاضا على أسعار المواد المنتجة لصالح المستهلكين”.
