«واكتملت المأساة!» عبارة قد تختصر الواقع الحالي في لبنان بعد أسبوعين ونيف على بدء العدوان الإسرائيلي الموسع.
فإلى فقدان الأرواح والممتلكات ونكبة النزوح الجماعي، ثمة «هم كبير» بدأ يرزح على صدور النازحين، وأكثرهم من العمال الذين إما فقدوا مؤسساتهم بفعل التدمير الممنهج لبعض المناطق، أو فقدوا أعمالهم بفعل توقف أي نشاط اقتصادي في المناطق المستهدفة، أو هم على طريق الصرف من العمل أو تقاضي نصف الراتب.. وفي كل الأحوال بئس واقعهم المتفاوت الدرجات بعض الشيء.
هذا الواقع حمله إلى السرايا الحكومي وعرضه أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر الذي قال في حديث لـ«الأنباء»: «كان التركيز على منع الصرف في هذه المرحلة الصعبة ومطالبة الحكومة في حال طالت هذه المرحلة، بتخصيص مساعدات مالية إلى جانب المساعدات العينية للفئات التي فقدت أعمالها أو تعرضت للصرف أو لتقليص الراتب».
وذكر الأسمر «أن الرئيس ميقاتي أبدى تفهما لهذا الواقع واستعدادا للبحث في كل الاحتمالات».
وتحدث عن «عمال نازحين يقيمون حاليا عند أقارب أو في شقق مستأجرة، لكنهم لا يحصلون على المساعدات العينية إما لأنهم غير مسجلين على لوائح المساعدات، وإما أنهم مسجلون لكنهم لا ينالون حقوقهم من المساعدات، لأن الأولوية راهنا هي لنازحي المراكز الرسمية».
ولفت إلى أنه نقل «هذه المشكلة إلى الرئيس ميقاتي الذي وعد بالمتابعة، مع الأخذ بالاعتبار أن من هو قادر اليوم على دفع بدل إيجار سيفقد هذه القدرة إذا طالت الحرب».
وعن موظفي القطاع العام الذين لم يتقاض بعضهم راتبه الشهري، ومن بينهم موظفون في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي، أكد الأسمر «أن الاتحاد يتابع قضيتهم مع المعنيين إلى جانب مسألة تعويض المثابرة وتعويض الحضور وبعض التعويضات التي لم ينالوها حتى اليوم».
ونقل عن رئيس الحكومة لدى استفساره عن واقع الخزينة العامة ومدى القدرة على تأمين رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمساعدات التي وعدوا بها، قوله: «إن الحكومة قادرة على تأمين ذلك في المرحلة المنظورة».
وتوجه رئيس الاتحاد العمالي العام عبر «الأنباء» إلى «كل الفئات العمالية المتضررة لضرورة التواصل مع الاتحاد لوضع داتا إحصائية، تمكنه من التوجه إلى الحكومة والمؤسسات الدولية لتوفير نوع من البدل الشهري أو الأسبوعي الذي يمكن هذه الفئات من الصمود في هذه المرحلة».
البطالة في لبنان ما قبل العدوان الإسرائيلي ليست بالتأكيد كما بعده. فإذا كانت نسبة البطالة قبل هذه الحرب مقدرة بنحو 37%، فهذا يعني أن الشعب اللبناني بنسبة لا بأس بها سيكون بعد انتهاء الحرب شعبا بائسا ومنكوبا وعاطلا عن العمل.
