في وقتٍ تتقاطع فيه العوامل الجيوسياسية والتوترات التجارية مع مؤشرات التعافي الاقتصادي العالمي، تعود أسواق النفط لتضع فنزويلا في صدارة المشهد.
ومع تشديد العقوبات على قطاعها النفطي وتضييق الخناق على صادرات الخام وناقلاته، تجد الأسواق نفسها أمام معادلة حساسة تقيس من خلالها أثر هذه القيود على وتيرة تعافي الأسعار واستدامته.
وبين مخاوف تقلص المعروض وترقب ردود فعل المنتجين الآخرين، يبرز النفط الفنزويلي كعامل مؤثر يعيد رسم حسابات التوازن في سوق لا تزال تبحث عن استقرار طويل الأمد.
وارتفعت الأسعار بأكثر من واحد في المئة الأربعاء بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار “كامل وشامل” على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مما أدى إلى تصاعد التوترات في ظل مخاوف بشأن الطلب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، أو 1.2 في المئة مسجلة 59.62 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أو 1.3 في المئة ليسجل 56 دولارا.
وختم الخامان تداولات الثلاثاء قرب أدنى مستوياتهما في خمس سنوات في ظل التقدم المحرز في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ويُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.
وكان ترامب قد أمر الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفًا أنه بات يعتبر حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.
وأشار متداول أميركي إلى أن الإجراء قد يؤثر على ما بين 400 و500 ألف برميل من النفط يوميا، ليرفع الأسعار بمقدار دولار إلى دولارين للبرميل.
وقال ماتياس توجني المحلل في نكست باريل المتخصصة في تحليلات سوق النفط “فيما يتعلق بتأثيرات الأسعار، نتوقع أن نرى علاوات التسليم الفوري للنفط الخام تتأثر بشكل أكبر من الأسعار الثابتة.”
وتطرق إلى البدائل الطبيعية اللخام في ساحل الخليج، مثل مزيج كاستيلا الكندي والكولومبي، “على الرغم من أن إجمالي النقص في الإمدادات سيكون أقل من 200 ألف برميل يوميا لشحنات شيفرون”.
وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، في تصعيد لحملة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترامب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى بلاده.
ومنذ عملية الاحتجاز انخفضت صادرات الخام الفنزويلية بشكل حاد. وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات في العالم، حوالى مليون برميل من النفط يوميا، لكنها تواجه منذ العام 2019 حظرا يجبرها على بيعه في السوق السوداء بأسعار مخفضة، خصوصا للصين.
ولا يزال من غير الواضح عدد الناقلات التي ستتأثر، وكيف ستفرض واشنطن الحصار على تلك الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل كما فعل الأسبوع الماضي. ونشرت أميركا سفنا حربية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
ويقول محللون إن سوق النفط تتمتع بوفرة في المعروض حاليا، لكن إذا استمر الحظر لفترة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الخام أكثر.
واستبعد إمريل جميل كبير محللي النفط في مجموعة بورصات لندن ارتفاعا حاد في الأسعار على المدى القريب ما لم تُتخذ إجراءات انتقامية تؤثر على أنظمة النفط والغاز في الأميركتين، في حين تبقى توقعات فائض المعروض العالمي في صدارة اهتمامات التداول
وأضاف لوكالة رويترز “لكن على المدى البعيد، قد يدعم أي اضطراب مطول أسعار أنواع النفط الخام الثقيل”.
وعقب تصريحات ترامب، أكد ناطق باسم شركة شيفرون الأميركية التي لا تزال تعمل في فنزويلا بموجب إعفاء خاص من العقوبات، إن عملياتها “متواصلة دون انقطاع وبما يمتثل للقوانين المطبقة”.
وقال إلياس فيرير من “ورينوكو ريسيرتس، وهي شركة استشارية فنزويلية، لوكالة فرانس برس “إذا لم تكن هناك صادرات نفطية، ستتأثر سوق الصرف الأجنبي وواردات البلاد… وقد تحدث أزمة اقتصادية”.
وأضاف “ليس مجرد ركود اقتصادي، بل أيضا نقص في الغذاء والدواء، لأننا لن نكون قادرين على الاستيراد”.
