أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أن «موضوع صيانة الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، والتي يقع من ضمنها معالجة انجراف التربة وجرف الثلوج عن الطرقات والصيانة الملحة، هي بأجمعها ملفات تشكل خطراً على السلامة العامة والمرورية وذلك في حال لم يتم التعامل معها كأمور لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وغيرها»، موجهاً نداءً إلى جميع أعضاء المجلس النيابي «لضرورة النظر إلى موضوع البند المالي المتعلق بالصيانة في موازنة الوزارة للعام 2024، وذلك عند مناقشتها في المجلس النيابي كي يتسنى للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال».
كلام حمية جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز جرف الثلوج في فاريا، وأكد أنه «من خلال توصيف الواقع، ولا سيما بعد مرور العاصفة الأخيرة، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل، واستناداً على دراسات كانت قد أعدتها سابقاً شركات ثلاث، مكلفة من قبل مجلس الوزراء لتقدير التكلفة المالية لصيانة الأوتوسترادات في لبنان، بحيث خلصت إلى أن المبلغ المطلوب لأجل يقدر بـ 248 مليون دولار، وهو ما أقرته رسمياً جلسة لمجلس الوزراء في العام 2019 «، مضيفاً بأن «ما شهده ذاك العام في موضوع تحرّك سعر صرف الدولار، جعل الأعمال تتوقف على إثر ذلك في حينه»، مشيراً إلى أن «الصيانة الدورية في وزارة الأشغال، والتي تقع من ضمنها جرف الثلوج وتعزيل مجاري مياه تصريف الأمطار عليها وصيانة الطرق ومعها الأوتوسترادات، تبلغ قيمتها 111 مليون دولار سنوياً».
وأضاف: «أما اليوم فإن موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، والتي رصدت من قبل مجلس الوزراء للعام 2024، تبلغ 5 آلاف و 400 مليار ل.ل، أي ما يعادل مبلغ الـ 60 مليون دولار فقط، هذا إن أقرت في مجلس النواب»، مشدداً على أن «هذا المبلغ يعد زهيداً في ما هو مطلوب، والذي نقدره بحوالى 350 مليون دولار على أقل تقدير»، مذكراً بأننا «في ظل تغيير مناخي، وتزايد في كمية المتساقطات، ناهيك عن موضوع عدم الصيانة على الأوتوسترادات والطرق الموجودة، والتي كما ذكرنا سابقاً بأنه لم يجر عليها صيانة منذ 5 أعوام»، محذراً بأنه «وفي حال لم تتوفر لوزارة الأشغال العامة والنقل موازنة مقبولة، ولو بقيمة نصف المبلغ المطلوب والمقر (المذكور سابقاً)، فإن ذلك سيؤدي إلى قصور خارج عن إرادتنا لصيانة كل ما هو مطلوب منا»، لافتاً إلى أن ذلك «يسري على صعيد البلديات للقيام بدورها ضمن حدود نطاق صلاحياتها، وذلك كي تتكامل مع ما تقوم به الوزارة على الأوتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاقها، وكذلك الأمر بالنسبة لموازنات الوزارات والإدارات الأخرى المعنية بتنظيف مجاري مياه الأنهر وغيرها…».
