ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أن مزيداً من الأوروبيين يجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات. وقالت الوكالة إن نصيب السكان القادرين على تلبية الاحتياجات بصعوبة كبيرة أو بصعوبة يزداد، وذلك استناداً إلى نتائج استطلاع رأي في عشر دول من الاتحاد الأوروبي للربع الثاني من عام 2022.
وكان البلغاريون في الوضع الأكثر خطورة بالدول التي شهدت إجراء الاستطلاع، حيث قال 39.8 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم مروا بصعوبات أو صعوبات كبيرة في تغطية النفقات الضرورية. وأظهرت بيانات «يوروستات» أن شخصاً على الأقل بين كل 5 أشخاص واجه صعوبات أو صعوبات كبيرة في تلبية الاحتياجات في بلغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وفرنسا في الربع الثاني من 2022. ومر الفنلنديون بأقل المخاوف المالية، حيث تحدث 11 في المائة منهم عن صعوبات أو صعوبات كبيرة، وقال 40.5 في المائة إنه يمكنهم الوفاء بالاحتياجات بسهولة أو بسهولة للغاية. وبحسب كثير من المراقبين، فإن الجانب الأكبر من معاناة الأوروبيين يعود إلى التضخم المتعاظم، رغم محاولات البنك المركزي الأوروبي لجمه عبر رفع الفائدة. وبينما يستمر الغموض حول الوتيرة المطلوبة للسيطرة على التضخم، نقلت صحيفة آيرلندية عن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غابرييل مخلوف القول يوم الأحد، إنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل، إذا ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات.
وبدأ المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو (تموز)، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال مخلوف مؤخراً، إنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة. ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير الذي نُشر يوم الخميس، أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع. وقال مخلوف، محافظ البنك المركزي الآيرلندي، في مقابلة مع صحيفة «صنداي إندبندنت» الآيرلندية: «عندما نبدأ العام المقبل، من المرجح أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها سترتفع بمقدار أصغر». وتابع: «وبعدها سيتعين علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة اليورو، حتى نتمكن من الحكم بشأن القدر الذي نحتاج إليه والوتيرة المطلوبة لذلك… وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام المقبل سنرى التضخم أقل».
وبالتزامن مع معاناة المواطنين والحكومات، قال مستشارو الأعمال في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للخدمات المهنية التي تتخذ من لندن مقراً لها، في دراسة نشرت يوم الأحد، إن أزمة الطاقة الحالية وتعطيل إمدادات الوقود الأحفوري الروسي، يهددان القطاع الصناعي في أوروبا وقد يؤديان إلى تقليل حجم التصنيع.
وتفقد أوروبا حالياً قدرتها التنافسية وجاذبيتها كموقع للإنتاج، فيما تتضرر الصناعة في ألمانيا، التي تعد مركزاً للقوة الاقتصادية في القارة بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي. وقال أندرياس شبين، رئيس القسم الفرعي الاستراتيجي التابع لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، الذي أعد الدراسة: «يمكن لكثير من الشركات أن تقرر في المستقبل إعادة هيكلة إنتاجها داخل أوروبا». ووجدت الدراسة أن قطاعات المعادن والكيماويات والسيارات تتعرض لضغط كبير جداً في ألمانيا، في حين ترتفع الأسعار بصورة أكثر اعتدالاً بفرنسا وإسبانيا، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطاقة المولدة من الطاقة النووية، أو عن طريق مصادر الطاقة المتجددة. وعلى النقيض من ذلك، تتعرض الدول التي تعتمد على إمدادات الوقود الأحفوري الروسي بشكل كبير، مثل بولندا، لضغوط شديدة، بحسب ما ورد في الدراسة. وبينما تستمر الصناعة الألمانية في الإنتاج بتكلفة أقل من المتوسط بالاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات في القطاعات الأكثر تضرراً نقل الإنتاج إلى خارج التكتل. وقد يؤدي ذلك إلى تحولات هيكلية في المشهد الصناعي بالاتحاد الأوروبي، أو حتى إلى تقليل حجم التصنيع.
واشتملت الدراسة على توقعات بألا تبدأ ظروف الطاقة في السوق بالتراجع إلا في عام 2024. وقالت إيفا بوغليتش، التي شاركت في إعداد الدراسة: «للحفاظ على الصناعات المهمة في البلاد، يجب على الحكومة توفير حوافز مناسبة الآن لكبح جماح التضخم، والتعجيل بالتحول في مصادر الطاقة». كما أشارت إلى وجود فرص عمل لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة والتخلص من الكربون في الإنتاج.
