قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات. وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة (كوفيد – 19) إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع. ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان إن «الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها». وقال الأونكتاد في تقريره عن النقل البحري لعام 2021 إن استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11 في المائة…»، موضحا أن ارتفاع أسعار النقل البحري سيتحول فورا إلى زيادة في أسعار المستهلك حول العالم بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2023 مع تضرر بشكل أكبر للدول الأصغر حجما والأكثر اعتمادا على التجارة، وعلى السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية.
وقالت المنظمة إن أسعار الشحن البحري زادت بمقدار 4 أمثال خلال العقد الماضي، والأسعار الحالية لنقل الحاوية القياسية من الصين إلى الولايات المتحدة تزيد بنسبة 348 في المائة عن مستواها قبل جائحة «كورونا» (كوفيد – 19). ونقلت وكالة بلومبرغ عن أونكتاد قولها في تقريرها السنوي عن النقل البحري، القول إنه إذا استمر الوضع الحالي فإن الارتفاع في أسعار نقل الحاويات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الاستيراد وأسعار المستهلكين. وأضافت المنظمة الأممية أنها لا ترى أي نهاية قريبة لارتفاع أسعار النقل البحري، بسبب الطلب المستمر وحالة الغموض التي تحيط بجانب العرض في سوق النقل البحري وتزايد المخاوف بشأن كفاءة الموانئ.
وبالتزامن مع هذه المخاوف، أشاد البيت الأبيض يوم الأربعاء بتراجع اختناق سلاسل التوريد في الولايات المتحدة، مع تحرك المزيد من السلع والبضائع أكثر من ذي قبل، لكنه قال إن ثمة حاجة للمزيد من العمل لضمان منافسة عادلة في قطاع الشحن العالمي الذي تهيمن عليه ثلاثة تحالفات نقل في المحيطات.
وقال المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض في مدونة جديدة إن اللجنة البحرية الاتحادية، وهي وكالة مستقلة، تحقق بالفعل في رسوم الشحن الزائدة عن الحد، لكن عليها بحث استخدام أدوات أخرى، ومنها مواجهة تحالفات النقل إذا تسببت في تكاليف أو تأجيلات غير منطقية. كما حث الكونغرس على سن تشريعات لإعطاء اللجنة مزيدا من الأدوات للإشراف على قطاع الشحن العالمي، ومن ذلك زيادة الشفافية بشأن الرسوم التي تفرضها الناقلات على عملائها. وتسابق إدارة الرئيس جو بايدن الزمن للتصدي لمشكلات سلاسل التوريد التي ظهرت في أعقاب تعاف أقوى من المتوقع من جائحة (كوفيد – 19) مما زاد من نقص المنتجات ورفع مستوى التضخم. وانصب التركيز في معظمه على الموانئ الأميركية، التي غمرتها البضائع نتيجة للتحول الهائل في الإنفاق الاستهلاكي خلال الجائحة، من السفر وتناول الطعام إلى السلع المادية.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: «الخبر السار هو أننا ننقل بضائع أكثر من أي وقت مضى، ونرى أن متاجر التجزئة ممتلئة بالكامل، فضلا عن أن الموانئ تنقل هذه البضائع بسرعة أكبر… وهذا يعني أنه سيكون موسم عطلة طبيعيا للأميركيين». جدير بالذكر أن شركة «إيه بي مولر – ميرسك» العملاقة للشحن، توقعت مطلع الشهر الجاري أن تستمر أزمة أسواق الشحن العالمية على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل، فيما ينمو الطلب العالمي على الحاويات بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وفقا لوكالة بلومبرغ.
