قال صندوق النقد الدولي أمس “إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل بشأن إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها على اقتصاده ووقف تدهور أزمته الحادة والمتفاقمة”. وعبّرت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك عن قلق بشأن التبعات التي لا يمكن إصلاحها على الاقتصاد في ضوء تأخر تنفيذ الإصلاحات.
في المقابل، أكد مصدر رسمي رفيع لـ “نداء الوطن” ان الاتفاق مع الصندوق “صعب جداً ان لم يكن مستحيلاً بالشروط التي وقعتها حكومة ميقاتي مع الصندوق في نيسان 2022”. وأضاف: “ما من سياسي في لبنان يتحمل وزر مصارحة الناس بأن جزءاً كبيراً من الودائع سيشطب. والأنكى ان المعضلة الأكبر هي مع كبار المودعين وليس صغارهم، اذ هناك بين 15 الى 16 ألف حساب مصرفي فيها نحو نصف الودائع. وهؤلاء جزء اساسي من الطبقة السياسية والرأسمالية والتجارية والمصرفية في البلاد”. وختم: “شراكة السياسيين مع كبار المودعين ستفضي الى سيناريو ما من خارج صندوق النقد بالإعتماد على إيرادات أصول الدولة لرد الودائع، إلا ان لذلك تبعات لا محالة”.
