أقرّ الكونغرس الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون أُعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي، يمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين، منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية.
ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 كانون الأول/ ديسمبر أُقرّ في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتاً مقابل 10 سناتورات صوّتوا ضدّه.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون قد أقرّ هذا النصّ الأسبوع الماضي.
وبإقراره في الكونغرس، أُحيل مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب الذي يفترض أن يصدّق عليه قبل منتصف الليل كي يدخل حيّز التنفيذ ويبعد عن الولايات المتحدة شبح “إغلاق” الإدارات الفدرالية.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 أيلول/ سبتمبر، ما يعني أنّ قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في الدقيقة الأولى من فجر الخميس.
ونظراً إلى عدم إقرار موازنة السنة المالية الجديدة، في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فإنّ الحل الأوحد لتجنب شلل الإدارات الفدرالية تمثّل بهذا القانون المؤقت.
ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 كانون الأول/ ديسمبر للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.
